السودان يبرر إبعاد المدير القُطري ومنسق شئون التنمية بالأمم المتحدة و"يأسف" لانتقادات كي مون

بررت الحكومة السودانية قرارها بإبعاد على الزعتري المنسق المقيم للشئون التنموية والإنسانية للأمم المتحدة في الخرطوم وإيفون هيل المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعاصمة السودانية، منتقدة في الوقت ذاته موقف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون وانتقاداته للسودان دون الوقوف على التفاصيل.
وقالت الحكومة السودانية في بيان نشر على وكالة الأنباء الرسمية: "إن قرار إبعاد المذكورين من الأراضي السودانية قرار سيادي يستند إلى أحكام المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 التي تنص على أن للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصًا غير مرغوب فيه، كما أنه يستند إلى الأعراف الدبلوماسية الراسخة في هذا المجال ولن تتوان حكومة السودان عن اتخاذ قرار بإبعاد أي دبلوماسي أو موظف دولي يتجاوز مهامه المرسومة أو إطار تفويضه الوظيفي".
وجاء في البيان: "لقد اتخذت الحكومة السودانية قرار الإبعاد في حق السيد علي الزعتري نظرًا لأنه أساء إلى الشعب السوداني وقيادته السياسية عبر تصريح صحفي لإحدي الصحف النرويجية في خطوة تناقض مهامه كموظف دولي رفيع للأمم المتحدة بالسودان وقد تم استيضاحه حول الأمر ومنح الفرصة الكافية لإبراز التسجيل الصوتي للحوار الصحفي الذي أجرته معه الصحيفة النرويجية على أساس أن الصحيفة قد حرفت أقواله، إلا أنه لم يفعل، حيث إن المعلوم عرفًا وقانونًا أنه لا يجوز لأي موظف دولي مهما كان أن ينصب نفسه قيمًا وحكمًا على أداء رئيس دولة ويسيء لشعب بأكمله وهو المطلوب منه خدمة شعوب الأمم المتحدة بتجرد ومهنية عالية".
وعن هيل ذكر البيان: "اضطرت الحكومة السودانية لإبعاد السيدة أيفون هيل المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأسباب عدة من بينها ما رصدته الحكومة السودانية من أن المسئولة المذكورة شديدة التحامل على حكومة السودان وتتعامل مع المسئولين السودانيين بغطرسة وتعال، كما أنها اتخذت دون مشورة الحكومة السودانية قرارات بإيقاف الدعم المالي والفني لعدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية ذات المردود التنموي والسياسي والاقتصادي للسودان بما يتعارض مع مهامها ودورها كممثله للأمم المتحدة في معالجة الأوضاع التنموية وخفض الفقر وزيادة النمو وتطوير وبناء المؤسسات العامة، فضلاً عن تجاوزها إطار المساعدات التنموية للأمم المتحدة الموقع بين حكومة السودان والأمم المتحدة في يوليو 2012، هذا الإطار الذي يمثل الرؤية الاستراتيجية للتعاون بين السودان والأمم المتحدة للفترة من 2013 حتى 2016، وعملت على وضع أولويات تنموية وتدخلات بدون مشاورة الجهات الحكومية، وإلغاء عدد من المشروعات الناجحة ذات المردود التنموي والمؤسسي للسودان".