زيارة السيسي للصين تفتح آفاقًا اقتصادية جديدة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة

فتحت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين آفاقا جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، برزت فى توقيع خمس اتفاقيات يوم الثلاثاء، وعقب انتهاء المحادثات، حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره المصري السيسي مراسم التوقيع على اتفاقيات في مجلات تتضمن التعاون الاقتصادي والطاقة والفضاء والطاقة.
وقال شي إن الصين ترغب في ربط مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن ال21 إلى الخطط التنموية الرئيسية المصرية، علاوة على تعزيز التعاون في منشآت البنية التحتية والطاقة النووية والطاقة الجديدة والفضاء.
من جانبه، قال السيسي إن بلاده تأمل في العمل مع الصين في مشروعات محور قناة السويس وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية والطلاب والسياح، مضيفًا أن المبادرة فرصة مهمة في سبيل الانتعاشة المصرية.
وتعد المشاريع جزءا من جهود السلطات الهادفة إلى انعاش الاقتصاد المصري الذي أثرت عليه ثورتان خلال الأربع سنوات الماضية أدتا إلى عزل رئيسين للدولة وبردتا تطلعات المستثمرين.
ومن جانبه، قال تشو وي ليه، مدير مركز بحوث منتدى التعاون الصيني العربي والبروفيسور في جامعة شانغهاى للدراسات الدولية إن مصر تحتاج إلى التقنيات الصينية والمشاركة في حدائقها الصناعية وكذلك تتوقع صناعة السياحة التي كانت مزدهرة في السابق الكثير من الصين، ثاني أكبر سوق في العالم.
وتجاوز حجم التجارة بين البلدين عتبة العشرة مليارات دولار أمريكي لأول مرة في عام 2013 حيث شهد الاقتصاد المصري انتعاشًا مؤخرًا مع ترقية جهاز فيتش الأسبوع الماضي تصنيفها الائتماني بمرتبة واحدة ليصل إلى "بي" مع آفاق "مستقر".
وأسست مصر وحدة للاهتمام بشؤون الصين في مجلس الوزراء بقيادة رئيس الوزراء، إبراهيم محلب مع عضوية بعض الوزراء من أجل دراسة مجالات التعاون.
وتوقع رجال الأعمال وخبراء صينيون أن تحفز الزيارة المقبلة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الصين إقامة علاقة الشراكة على مستوى أعلى بين الجانبين، ما يوفر بيئة استثمارية أفضل للشركات الصينية في سوق الطاقة الجديدة في مصر .
وأقامت شركات صينية عديدة تخصصت بصناعة الطاقتين الشمسية والمتجددة مؤخرا مراسم خاصة لإصدار وترويج منتجاتها من الطاقة الشمسية وتوفير الطاقة في العاصمة المصرية، وعلى صدارة قائمة الشركات كانت شركة تشينغهوا للطاقة الشمسية وشركة تشانغفانغ لأجهزة الإضاءة وشركة جينبنغ وغيرها.
وتضم هذه المنتجات سخانات المياه بالطاقة الشمسية ونظاما مستخدما بتكنولوجيا "الكهربيضوية" ومصابيح وأثاثًا منزليًا لتوفير الطاقة وغيرها من المنتجات المتعددة.
وقال تشن جيان نان، رئيس مجلس الإدارة لشركة جو هونغ جي وهي وكيل توزيع المنتجات المذكورة في مصر، إن مصر دولة غنية بموارد الطاقة الشمسية وتمتاز بظروف صالحة جدا لتطوير وترويج منتجات الطاقة الشمسية، إضافة إلى ذلك، فقد شملت الحكومة المصرية استخدام منتجات توفير الطاقة في نطاق واسع بأدائه جزءًا مهما من خطة الانتعاش الاقتصادي في البلاد، الأمر الذي يمنح فرصا سانحة للشركات الصينية في هذا المجال.
وأعرب لي شوي قوانغ، نائب رئيس شركة تشينغهوا للطاقة الشمسية، عن ثقته ورغبته في التعاون مع الجانب المصري ،مؤكدا أن شركته ستجلب تقنية ذاتية حديثة ومنتجات تكنولوجية عالية إلى السوق المصرية.
وتوقعت الحكومة المصرية أن يحتل حجم الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في عام 2020، كما طرحت الحكومة سلسلة من الإجراءات لحفز تنمية قطاع الطاقة الجديدة وخاصة الطاقة الشمسية، الأمر الذي يمنح لرجال الأعمال الصينيين ثقة كبيرة في تطوير أعمالهم وتعزيز تعاونهم مع الجانب المصري.
وفي هذا الشأن، رأت بنغ بنغ، مراقبة صناعة الطاقة المتجددة في الجمعية الصينية للاقتصاد المدور، أن الحكومة المصرية قد أولت اهتمامات بالغة بتطوير صناعة الطاقة الجديدة في البلاد ، حيث وفرت تخطيطًا دقيقًا في تنمية صناعة الكهرباء بقوة الرياح ولوحات امتصاص الطاقة الشمسية وغيرها، علاوة على إعطاء ضمان لاستقرار معدل الصرف بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي.
واقترحت بنغ بنغ على المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين أن يغتنموا الفرصة القيمة والنادرة لتطوير أعمالهم في السوق المصري الناشئ في مجال الطاقة الجديدة.
على جانب آخر، ظلت مصر تواجه مشاكل النقص في الطاقة والحاجات الماسة لتعديل هيكل صناعة الطاقة ، حيث اعتمد الاقتصاد الوطني المصري بشكل كبير على الغاز الطبيعي وغيره من الوقود الأحفوري ب93% من إجمالي حجم استهلاك الطاقة. كما يصعب أن يلبي معدل نمو الطاقة بنسبة 6 % في البلاد لتلبية الحاجات المتزايدة الناتجة عن عدد السكان الكبير والنمو الاقتصادي المستمر في البلاد.
وفي هذا الصدد، يعد تطوير صناعة الطاقة الجديدة طلبًا ملحًا وقوة حفز كبيرة للمجتمع والحكومة المصرية كلها، وهو أيضا فرصة مهمة وقيمة بالنسبة للشركات الصينية التي كانت تواجه مشاكل الركود الشديد في السوق الأوروبي والأمريكي وإفراط طاقة الإنتاج في السنوات الأخيرة.