قال سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن تعديلات قانونى المحاماة والإدارات القانونية، التى أقرتها لجنة التشريعات الاجتماعية، سيتم رفعها خلال الفترة القادمة للجنة العامة. وأضاف، في بيان له اليوم، أنه من الممكن أن يصدر بها قرار بقانون من رئيس الجمهورية قبل انتخاب مجلس النواب مع باقى التعديلات الخاصة بقوانين النقابات المهنية الأخرى. وأوضح "عاشور" أن لجنة التشريعات الاجتماعية ب"الإصلاح التشريعى"، وضعت تعديلات على أغلب قوانين النقابات المهنية والعمالية والفلاحين، وأجرت نقاشًا وحوارًا حولها، مؤكدًا أن القوانين الهامة والضرورية التى ناقشتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من المحتمل أن يصدر بها قرارات بقوانين من الرئيس خلال الفترة القادمة.