رجال الأعمال: زيارة الرئيس للصين تفتح آفاقًا استثمارية جديدة.. وتضع القاهرة على خريطة بكين

كشف مستثمرون ورجال الأعمال أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للصين تأتى فى وقت مهم لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع أكبر قاعدة للتصنيع فى العالم.
وأوضحوا أن الصين تعد الشريك التجارى لغالبية دول العالم مما يتيح آفاقًا جديدة للاستثمار فى الوقت الذى لا تستعد مصر فيه لطرع مشروعاتها القومية على كافة المستثمرين.
ويوضح المهندس أحمد منير عز الدين رئيس وحدة المشاركة مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن التجربة الصينية من التجارب الناجحة عالميا، مما يستدعى الاستفادة منها لإصلاح الخلل الحالى فى الميزان التجارى بين القاهرة وبكين والذى يميل لصالح البكين بنحو 85%، حيث يصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى نحو 10 مليارات دولار منها واردات صينية لمصر بنحو 8.5 مليار دولار، مقابل صادرات مصرية لبكين بنحو 1.5 مليار دولار.
ويضيف إن أهمية الزيارة حاليا تأتى فى إطار تعزيز الاستثمارات فى الوقت الذى تخصص الصين نحو 10 مليارات دولار من خلال صندوق التعاون الصينى الأفريقى للاستثمار فى قارة أفريقيا، وبالتالى لابد من الاستفادة من هذه القدرات التمويلية فى زيادة الاستثمارات الصينية بمصر.
ويشير إلى أن مصر بموقعها المتميز وبما تملكة من قاعدة صناعية قوية يمكن أن تستفيد من هذا الصندوق بحيث يتم تأسيس مشروعات صينية عملاقة، سواء استثمارات برأس مال صينى أو بالمشاركة مع المستثمرين المصريين؛ هدفها تصدير المنتجات لقارة أفريقيا فى ظل توافر كافة مقومات الإنتاج لدينا.
ويؤكد أن هناك علاقات تاريخية بين البلدين من شأنها تعزيز تلك الاستثمارات، فى الوقت الذى تعد مصر أول دولة تعترف بجمهورية الصين بعد ثورتها فى عقد الخمسينات، وهو أمر يعتز بة الصينيون على كافة المستويات، كما أن الصين خلال العشرة سنوات الماضية وتستهدف الاستثمار فى المنطقة العربية وبالتالى يمكن أن يتم ترجمة هذا إلى مشروعات حقيقية فى ظل الثورة التشريعية الحالية التى تعد لها مصر لتهيئة مناخ الاستثمار وفتح الباب أمام حميع المستثمرين.
ويوضح إن مصر بما تملكة مميزات تتمثل فى عدد كبير من الاتفاقيات سواء مع أوروبا أو بين الدول العربيو أو الافريقية ممثلة فى اتفاقية الكوميسا تشجع الصين على تأسيس استثمارات على أرض مصر لتصبح نقطة انطلاق من القاهرة إلى مختلف عواصم العالم، فى الوقت الذى يأتى تنمية إقليم محور قناة السويس وكذلك مشروع القناة الجديدة ليجعل من مصر محوراً هاما للتجارة العالمية.
ويضيف إن الصين بنت نهضتها على المشروعات الخاصة فى مجال اللوحستيات والموانئ وهو ما يتيح الفرصة لطرح مشروعاتنا اللوجستية على الجانب الصينى لاستدعاء التجربة الصينية فى مثل هذه المشروعات التى تحتاج لقدرات تمويلية عملاقة وتتميز بمردود اقتصادى كبير.
وتوقع أن تكون المشاركة الصينية فى مؤتمر مصر المستقبل المقرر عقدة فى مارس المقبل مشاركة قوية، خاصة وأن الوفود التى استقبلناها خلال الفترة الماضية أكدت هذا وأكدت أيضا الاهتمام بالمشروعات المصرية العملاقة التى ستم طرحا على المستثمرين فى المؤتمر.
ويشير أيضا إلى أن متوسط دخل الصينيين شهد ارتفاعاً كبيرا خلال الفترات الماضية مما يؤهلهم للقيام برحلتين سنويا للسياحة وبالتالى لابد من البحث عن الوسائل التى تشجع هذا العدد الضخم من السياح لمقصد المصرى خلال الفترة المقبلة.
ويرى المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك والتجارة الداخلية بجمعية رجال الأعمال المصريين إن زيارة الرئيس للصين تفتح صفحة جديدة من التعاون على كافة المستويات خاصة المجال الاقتصادى، والذى استطاعت من خلال الصين لتصبح أكبر قوى اقتصادية عالميا.
ويضيف أن العلاقات الاستثمارية بين البلدين كانت فى حاجة للتحفيز وهو ما ستعززه هذه الزيارة، خاصة قبل مؤتمر مصر الاقتصادى، إلى جانب الاستفادة من خبرات الصين من جال التشغيل ومواجهة البطالة.
ويوضح أن الصين لديها تجربة كبيرة فى مجال المشروعات الصغير ومتناهية الصغر، ومصر تحتاج إلى معرفة سر هذه التجربة لانها تساعد على دفع معدلات النمو بشكل كبير وتوفر فرص عمل كبيرة من شأنها قيادة قاطرة النمو الاقتصادى لأى دوله.
ويشير إلى أن الزيارة تؤكد أيضا على اهتمام مصر بالتجربة الصينية، متوقعا أن يتم الاتفاق والتوقيع على عدداً من الاتفاقيات لتعزيز الاستثمارات المشترك، فى مجالات عديدة.
ومن جانبها دعت جمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور مجتمع الاعمال الى الاستفادة من وحدة المشاركة مع الصين التابعة لمجلس الوزراء وكذلك الوحدة التى أسستها الجمعية والذين يستهدفات تنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين، مشيراً إلى التعاون الكشترك بينها لخدمة الاقتصاد وتعزيز وتنمية طموحات القطاع الخاص.
من جانبه قال محمد يوسف الرئيس التنفيذى لجمعية رجال الاعمال المصريين ان لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية وضعت خطة عمل لتنسيق وإدارة التعاون المصرى الصينى بما يخدم مصالح الجانبين.
واشار إلى أن اللجنة اعتمدت آلية لتحقيق أهداف الوحدة من خلال عقد اجتماعات دورية فى القاهرة وبكين مع الجانب الرسمى الصينى والقطاع الخاص الصينى لطرح المشروعات وبحث الإستثمارات الممكنة وتنظيم وفود من رجال الأعمال المصريين فى مختلف القطاعات لزيارة مجتمع الأعمال الصينى وعقد علاقات عمل ثنائية مع استقبال رجال أعمال صينيين بالقاهرة لإجراء مقابلات مع الوزارات المختصة.
وقال أن رصد الصين استثمارات صخمة فى المنطقة العربية خلال السنوات المقبلة يتطلب تحركاً مصريا على المستوى الحكومى والقطاع الخاص لايجاد علاقة اكثر توازنا فى العلاقات الاستثمارية بين البلدين, لافتا إلى أن نقص الخامات بالصين فرصة لتعزيز الاستثمارات الصينية خاصة فى منطقة المثلث الذهبي.
ويصل إجمالى الاستثمارات الصينية في مصر نحو 468.5 مليون دولار فى 2014، لتحتل المركز رقم 24 بين الدول المستثمرة في مصر, وبلغ حجم التبادل التجارى نحو 8.5 مليار دولار, فيما سجلت صادرتنا بنحو 922 ملايين دولار مقابل 7.6 مليار دولار صادرات صينية إلى مصر وقدر العجز التجارى بنحو 6.7 مليار دولار هذا العام.