قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن هناك 1700 محجر على مستوى المحافظات، وتوجد 6 محافظات داخل الدلتا لا يوجد بها محاجر، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ستقوم بحصر المحاجر ومساحتها، وتقدير الناتج من المحاجر دون مقابل. وأوضح الوزير، خلال توقيعه بروتوكول تعاون لتطوير المحاجر بالمحافظات مع إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة، أن أى تلاعب فى رفع أسعار ناتج المحاجر سيعاقب صاحب المحجر عليه بالإغلاق فورًا، مناشدًا الأهالى بتقديم أى مخالفات لمكتب المحافظ مباشرًة حتى يتم إتخاذ اللازم. وأضاف: هناك محاجر تتبع التنمية المحلية، وهناك محاجر تتبع القوات المسلحة، ويتم إيجار المحاجر عن طريق الاتجاه للجهة المالكة. وقال: "لجأنا للقوات المسلحة لتقييم وتقدير كمية الناتج الموجود، وحتى لاتتأذى أراضى المحاجر بعد استردادها وانتهاء فترة الانتفاع"، مشيرًا إلى أن تقييم المحجر تقيم نوعى ومترى "كمية" فقط. وأكد لبيب، أنه سيتم رفع تقرير للرئيس بعد الانتهاء من حصر المحاجر، والناتج الذى يخرج منها، ونوعية الرمال والأحجار بكل محجر للوقوف على الناتج الكلى لها.