التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته لضمان حقوق الإنسان

دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته لضمان حقوق الإنسان.
أعلنت ذلك الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، في ختام ندوتها الدولية التي نظمتها في طهران يومي 15 و16 ديسمبر 2014 تحت عنوان "الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة".
ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الأربعاء بيان المنظمة الذى جاء فيه "أن أيّة تدابير أو عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية، وخاصة منها التدابير والعقوبات القسرية الانفرادية، التي تتنافى مع التزامات الدول الأعضاء وتعهداتها بموجب المادتين (55) و(56) من ميثاق الأمم المتحدة، يجب اعتبارها غير مشروعة ومرفوضة".
وأضاف البيان "أن الوثيقة الختامية لهذه الندوة الدولية، تضمنّت استشهادات عديدة من القانون الإنساني الدولي تأييدًا لإعلانها المشار إليه أعلاه".
وحضر أعمال هذه الندوة، إضافة إلى أعضاء الهيئة، عددٌ من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان، ومشاركون من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وشددت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في بيانها على أن آثار العقوبات التي تزداد تعقيدًا، تتباين من حالة إلى أخرى وتكون لها دائمًا عواقب وخيمة على مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب المتضررة.