قضت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، عدم قبول الدعوى المقامة من رضا بركاوي، المحامية، والتي تطالب فيها بوقف قرار هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق بتملك أراضي سيناء لغير المصريين، لانتفاء القرار الإداري. يذكر أن محكمة القضاء الإداري، قد أحالت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني بالرأي في الدعوي، وكانت الهيئة قد أوصت في تقريرها بوقف القرار، لافتة إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، حظرت تملك غير المصريين أو حاملي جنسية أخرى أو المصريين من أب وأم غير المصريين من تملك لأراضى وعقارات بسيناء، إلا أنها في نفس الوقت أعطت الحق لواضعي اليد على أراضي سيناء قبل إصدار هذا المرسوم بقانون، الحق في تملكها. وأكد التقرير، أن المرسوم بقانون الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسى بحق تملك واضعي اليد لأراضى سيناء شرط أن يكون استصلاحها أو زرعها في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون ولم يعط هذا الحق في نصوص القانون، وهذا يعنى أنه أنشأ حكما جديدا في اللائحة بعيدا عن القانون، بالإضافة إلى أن هذا المرسوم بقانون مخالف لقانون الأراضي الصحراوية الذي جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخرى في الدولة مسئولة عن إدارة الأراضي الصحراوية واستصلاحها وزراعتها.