تقرير "المحاسبات" 1140 جنيهًا يوميًا بدل وجبة غذائية لسكرتارية وزير التربية والتعليم

تلقى المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريرًا يكشف عن وقائع فساد مالي جسيمة داخل مكتب وزير التربية والتعليم.
رصد الجهاز إنفاق 222 ألف جنيه على بدل وجبات غذائية لسكرتارية الوزير خلال 195 يوماً بما يوازي 1140 جنيهًا يومياً بما فيها أيام الأجازات الرسمية والأعياد.
كشف التقرير الذي أعده أحمد تايب علي "رئيس شعبة" بجهاز المحاسبات عن ارتكاب مسئولي الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم وقائع فساد مالي تخالف مواد القانون 47 لسنة 78 لصالح العاملين بمكتب الوزير، نصت الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون 47 لسنة 78 بشأن نظام العاملين المدنين بالدولة علي أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح بعض البدلات وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وهي، بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة، بدل اقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياه فيها تقرير هذا البدل ولا يخضع للضرائب، بدلات وظيفية تقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة ولا يجوز ان يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم علي 100% من الأجر الأساسي.
كما منحت المادة 45 من القانون 47 لسنة 78 الحق لرئيس مجلس الوزراء في منح بعض العاملين الذين تقتضي طبيعة عملهم مزايا عينية بناء علي اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية مما يتضح معه ضرورة صدور قرار من رئيس الوزراء عند تقرير بدل معين او ميزة عينية، إلا أنه تبين لرئيس الشعبة بالجهاز المركزي للمحاسبات "أحمد تايب علي" الذي كشف عن هذه المخالفة أنه يتم صرف بدل وجبة غذائية للعاملين بمكتب وزير التربية والتعليم دون صدور قرار بذلك من رئيس الوزراء وأن ما أمكن حصره من أموال صرفت كبدل وجبة غذائية للعاملين بمكتب وزير التعليم خلال الفترة من 20 أغسطس 2013 حتي 5 مارس 2014 هو مبلغ 222 ألف جنيه ومن بين من تم الصرف لهم علي سبيل المثال، ماجد مصطف أحمد مبلغ 4800 جنيه، وفاروق شعبان زين الدين مبلغ 3 آلاف جنيه، ومحمد محمد عبد الله مبلغ 3 آلاف جنيه، وعمرو شحاته السيد مبلغ 3 آلاف جنيه، علي مرعي عوض الله مبلغ 3 آلاف جنيه.
أمر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بضم التقرير للتحقيقات التي يجريها المستشار محمد عبدالقادر، نائب رئيس الهيئة بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة.