كلفت النيابة العامة بمحافظة الفيوم مصلحة الخبراء بوزارة العدل فرع الفيوم بمعاينة الممشى السياحي، وذلك بعد أن تقدم عدد من المحامين ببلاغات للنيابة العامة ضد محافظ الفيوم باعتبار هذا الممشى السياحي إهدارا للمال العام. وأوضح مقدمو البلاغ أن هذا الممشى يفتقد للدراسة في الوقت الذي تعانى فيه المناطق العشوائية من الكثير من المشاكل التى لا حصر لها، مشيرين إلى أنه كان بالإمكان توجيه المبالغ المالية التي أنفقت عليه لتنفيذ مشروعات تخدم المصلحة العامة. كانت لجنة هندسية مكلفة من قبل هيئة الرقابة الإدارية "فرع الفيوم" قد قامت بمراجعة تنفيذ الأعمال لمشروع الممشى السياحي على الطبيعة طبقا لحصر الأعمال والمستخلص الختامي ومقايسة الأعمال. ولاحظت اللجنة إدراج كميات بالختامي والحصر مخالفة لما تم تنفيذه على الطبيعة، وأعمال غير مطابقة للشروط والمواصفات، بالإضافة إلى عدم وجود اختبارات ضبط جودة، ووجود عينات غير معتمدة لبعض البنود، كما أن الرسومات التفصيلية لم يتم اعتمادها من استشاري المشروع ولا توجد محاضر إثبات حالة لبعض البنود لإثبات الكميات المنفذة بالمشروع. وكشفت اللجنة وجود مخالفات في عملية التنفيذ بلغت 14 مليونًا و649 ألفًا و770 جنيهًا في عمليات توريد (الحديد، والبازلت، والخرسانة العادية والمسلحة، وبياض التخشين، وعمل الحوائط). وأكدت المعاينة أنه لم يتم توريد المواد المستخدمة في عمليات الإنشاء من الشركات المتفق عليها. كما لم يتم اختبار العينات من الناحية الفنية، وخلصت اللجنة إلى وجود أعمال كمياتها مخالفة لما هو مدرج بالمستخلص الختامي إلى جانب وجود أعمال مخالفة للشروط والمواصفات وأصول الصناعة.
