أحالت الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، دعوى سحب ملف المياه من وزارة الموارد المائية والرى وإسناده لوزارة الدفاع وأجهزة المخابرات العامة والحربية، للدائرة الأولى للاختصاص. وجاء ذلك، بعد أن طالب المستشار القانونى عادل أبو بكر سليم، وكيلاً عن المهندس إبراهيم الفيومى، رئيس مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، بضرورة سحب الملف من وزارة الرى وإسناده إلى وزارة الدفاع والمخابرات بنوعيها، موضحًا أن ملف المياه أمن قومى مصرى، ويجب أن يتصدر رجال الأمن القومى الصورة. وأوضح المهندس إبراهيم الفيومى، أن المفاوض المصرى فى قضية سد النهضة أصبح ضعيفًا، خاصة أنه يتفاوض مع المخابرات الإثيوبية من جانب، والموساد من الجانب الآخر، يؤكد ذلك قيام أفيجدور ليبرمان، وزير خارجية إسرائيل بالإعلان عن سد النهضة الإثيوبى. وطالب الفيومى بأن يتراجع المهندسون المتخصصون خطوة للوراء خلف رجال الأمن القومى ومساندتهم بالدعم الفنى فى التفاوض.