خبير بنكى: انخفاض الاحتياطى الأجنبى خلال نوفمبر أقل من الوديعة القطرية التى تم ردها

اعتبر مصرفيون انخفاض الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى بنحو 1.027 مليار دولار ليسجل 15.882 مليار دولار فى نهاية نوفمبر الماضى، وذلك بعد رد الوديعة القطرية بقيمة 2.5 مليار دولار فى نهاية الشهر، يوم 28 نوفمبر، أمرًا غير مقلق، حيث أن قيمة الانخفاض فى الاحتياطى تصل إلى نحو مليار فقط وهو أقل كثيرا من قيمة الوديعة التى كانت بمثابة دين خارجى تم سداده، وهو ما يعكس تدفقات النقد الأجنبى.
وقال اسماعيل حسن، المحافظ الأسبق للبنك المركزى، ورئيس بنك مصر – ايران للتنمية، فى تصريحات ل"بوابة الأهرام"، إن الانخفاض فى الاحتياطى بأقل من قيمة الوديعة التى كانت تمثل دين خارجى أمر جيد، ويجب أن يتم النظر إليه على أنه تحسن فى تدفقات النقد الأجنبى خلال الشهر الماضى، انعكست ايجابيا فى عدم انخفاض الاحتياطى بنفس قيمة الوديعة التى تم ردها.
وأضاف أن المهم فى الأمر هو أن يكون هذا التدفق والتحسن ناتج عن تحسن فى مصادر النقد الأجنبى فى الاقتصاد سواء من السياحة أو تدفق الاستثمار الخارجى.
وكان الاحتياطى الأجنبى قد شهد ارتفاع خلال شهر أكتوبر الماضى ليسجل 16.909 مليار بزيادة قدرها 38 مليار دولار حيث سجل 16.871 مليار دولار فى نهاية سبتمبر الماضى.