بعد رد وديعة قطر..انخفاض الاحتياطى الأجنبى ل15.88مليار دولار بنوفمبر

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، انخفاض أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى للبلاد، إلى 15.882 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، مقارنة ب16.909 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضى، بانخفاض قدره 1.027 مليار دولار.
كانت مصادر مصرفية مسئولة توقعت فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن يشهد الاحتياطى الأجنبى لمصر انخفاضًا بنهاية شهر نوفمبر الماضى، بعد رد وديعة قطر البالغة 2.5 مليار دولار.
كان هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، قال قبل أيام، إن مصر أتمت رد 2.5 مليار دولار قيمة الوديعة القطرية يوم الجمعة 28 نوفمبر، ليصل إجمالى ما تم رده إلى "الدوحة" منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن إلى 6 مليارات دولار، وهو ما انفرد به "اليوم السابع" خلال حوار أجرته مع محافظ البنك المركزى المصرى الشهر الماضى فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأضاف "رامز"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن إجمالى ما قامت مصر بسداده ل"الدوحة" من التزامات منذ 30 يونيو 2013 حتى 28 نوفمبر وصل 6 مليارات دولار، مؤكدًا أن مصر سوف تسدد 500 مليون دولار لقطر فى النصف الثانى من العام القادم.
وأكد محافظ البنك المركزى المصرى، أن تأثير رد ال2.5 مليار دولار لقطر محدود على الاحتياطى خلال شهر نوفمبر الحالى، وهو ما سيظهر عند الإعلان رسميًا أوائل ديسمبر، مؤكدًا أن الاحتياطى الأجنبى لمصر سوف يتحسن خلال شهر ديسمبر 2014.
كان البنك المركزى المصرى، أعلن بداية الشهر الجارى، أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى للبلاد، ارتفعت إلى 16.909.0 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضى، مقارنة ب16.871.6 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر الماضى، بارتفاع قدره 38 مليون دولار.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.