"السياسة": إيران خططت لاحتلال الجزر الكويتية وبعض الجزر في الخليج

كشفت مصادر أمنية خليجية لصحيفة "السياسة" الكويتية اليوم الاثنين عن مفاصل مهمة من المخطط الايراني الذي كان يستهدف كل دول الخليج العربية، وليس مملكة البحرين فقط، وقالت "إن فصلاً مهمًا منه يستهدف دولة الكويت وما شبكة التجسس إلا رأس جبل الجليد"، إذ كان الهدف احتلال بعض الجزرالكويتية في سياق التدخل البحري الإيراني تحت ستار حماية الشيعة في البحرين، واحتلال بعض الجزر الخليجية".
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت الثلاثاء الماضى أحكامًا تقضى بإعدام 3 متهمين بشبكة التجسس الإيرانية (مواطن كويتى وإيرانيين اثنين وبالحبس المؤبد لإيراني وسوري، وببراءة ابنة المتهم الأول ومتهم إيراني آخر) في القضية التي تم ضبطها في الكويت منتصف العام الماضي.
وذكرت المصادر أن اجتماع وزراء خارجية دول"مجلس التعاون"، الذي عقد أمس في الرياض أطلع من وزيري خارجيتي الكويت والبحرين على المعلومات التي وفرتها الأجهزة الأمنية في الدولتين، وكل المخطط التآمري، وفي ضوء ذلك وضعت التوصيات التي ستتحول في المرحلة المقبلة إلى قرارات تنفيذية، كما أن دول الخليج ستطلع عليها دول العالم".
وأوضحت المصادر أن "تنفيذ المخطط بدأ منذ أشهر عدة، وكانت الفوضى وأعمال الشغب التي شهدتها البحرين بداية السيناريو العدواني الهادف الى اثارة زعزعة الجبهة الداخلية البحرينية، وكان مخططًا لها أن تستمر ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تكون خلالها كل محطات التلفزة الفضائية الإيرانية ووسائل إعلام عربية ودولية أخرى قد أظهرت ان ما يجري هو إبادة للشيعة في المملكة، من خلال أعمال قتل مصطنعة يمارسها عملاء ايران ضد المتظاهرين الذين تبينهم تلك الوسائل أنهم الشيعة كلهم، ومحاولة إقناع العالم بأن ما يجري هو ممارسة تفرقة عنصرية ودينية ضد فئة من الفئات ترتكبها الحكومة البحرينية وآل خليفة، لتبرير طلب حماية ايرانية من بعض "البرامكة الجدد" في مملكة البحرين، فتسارع قوات الحرس الثوري الإيراني إلى فرض حصار بحري على المملكة ودول الخليج واحتلال بعض الجزر لفرض أمر واقع جديد في المنطقة".
وقالت المصادر الأمنية الخليجية لصحيفة السياسة الكويتية اليوم الاثنين "إن المخطط الإيرانى فشل بعد أن وضعت القيادة السياسية البحرينية الحقائق والمعلومات أمام العالم أجمع عموما والدول الكبرى والاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان، مما أدى إلى تفهم الموقف والإجراءات البحرينية، وخصوصًا الاستعانة بقوات درع الجزيرة لحماية المملكة من التدخل الفارسي".
وكشفت المصادر الأمنية الخليجية عن "أن الدول الكبرى تفهمت حقيقة الوضع الديموجرافي في البحرين، وأن الشيعة ليسوا أغلبية كما تحاول إيران وبعض المرتبطين بها تصوير الأمر، وأن ما يجري ليس صراعًا مذهبيًا جراء محاولة تغيير الميزان الديموجرافي لحرمان الأكثرية من حقوقها السياسية الطبيعية، بل إن هذا الحديث ليس صحيحا على الإطلاق، وأن التجنيس ليس لأهداف سياسية إنما يستند الى القانون، وهو أمر سيادي لا يحق لاي كان التدخل به".
وعلقت المصادر الأمنية الخليجية على ذلك بالقول "في ثمانينات القرن الماضي منحت السلطات البحرينية جنسيات للعديد من المواطنين من أصول ايرانية، ويومذاك لم يعترض لا السنة ولا الشيعة العرب على ذلك، وبقي بعض هؤلاء المتجنسين الجدد على ولائه لفارس، وهذا ما اتضح في الأونة الأخيرة حين عمد العديد منهم الى افتعال الفوضى بناء على أوامر صادرة إليهم من طهران". هذا الأمر -وفقا للمصادر الأمنية- "ليس بالصورة المكبرة جدا التي يحاول البعض تصويره بها، وبخاصة بعض المعارضين الشيعة الذين هم من أصول إيرانية أو أن ولاءهم للمرجعية الإيرانية".