بن حلي: مواجهة اعتداءات إسرائيل في القدس والأقصى وإنهاء احتلالها تتصدر اجتماعات وزراء الخارجية

ينطلق في الساعة الحادية عشرة من صباح غدٍ السبت، الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة وزير خارجية موريتانيا، أحمد ولد تكدي، والذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة، والمخصص لبحث تطورات القضية الفلسطينية، والتحركات المطلوبة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة، والذي سيشارك فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والذي وصل إلى القاهرة في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية.
وسيسبق هذا الاجتماع اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية، برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الذي ترأس بلاده القمة العربية، ويركز على بحث مستجدات عملية السلام والمساعي الخاصة بإحياء مفاوضات السلام بين الجابين الفلسطيني والإسرائيلي.
وفي هذا السياق، سيعقد فى وقت لاحق من بعد ظهر اليوم، اجتماع بين أبو مازن والدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، للتحضير لاجتماعات الغد، تتناول متخلف الأبعاد المتعلقة بعملية السلام والتحركات الفلسطينية، وما تعتزم القيادة الفلسطينية القيام به خلال الفترة المقبلة،ومن المقرر أن يقدم العربى تقريرين أمام الاجتماعين، يتضمنان جهود واتصالات الجامعة العربية بشأن القضية الفلسطينية بمختلف أبعادها.
وأعلن السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة العربية، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن اجتماع لجنة مبادرة السلام والتى تضم فى عضويتها 16 دولة عربية، سيتم خلاله استعراض كافة الجهود التى قامت بها اللجنة في الفترة الماضية، واتصالات ولقاءات أعضائها سواء على المستوى الإقليمي أو الدولى، خاصة لدى الأمم المتحدة، موضحًا أن اللجنة سترفع توصياتها للوزاري العربى الطارئ.
ولفت "بن حلي" إلى أن وزراء الخارجية العرب سيتطرقون إلى مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن، والذي تقدمت به المجموعة العربية فى الأمم المتحدة، ونتائج اتصالاتها بشأنها مع المجموعات الدولية، وفى مقدمتها مجموعة دول أمريكا اللاتينية ودول آٍسيا، وكذلك مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن وبالذات الولايات المتحدة، والتى تركزت على عناصر القرار بحيث يحظى بالموافقة عند طرحه للمناقشة في المجلس.
وأشار إلى أن الوزراء سيبحثون نتائج التحرك الدبلوماسي الفلسطيني المدعوم عربيا وإسلاميا، والخاص بمسألة الاعتراف بدولة فلسطين، والذى تحركت عدة برلمانات أوربية خطوات متقدمة على صعيدها، وهو ما أثمر اعتراف مجلس العموم البريطاني وأخيرا البرلمان الأسباني، فضلًا عن اعتراف الحكومة السويدية رسميًا.
وقال إن الوزراء العرب سيقرون جملة من الخطوات والآليات التى من شأنها توسيع دائرة الدعم الشعبي الدولى سواء في أوروبا أو أمريكا، وغيرها من مناطق العالم للدولة الفلسطينية.
وأفاد السفير بن حلى بأن مسألة إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ستكون ضمن أجندة الاجتماع الوزاري العربى، والتي من المقرر أن تحظى باهتمام واسع سواء بالنسبة للدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفق حدود الرابع من يونيو 1967، أو تحديد السقف الزمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة .
وأوضح أن استمرار الممارسات العدوانية لإسرائيل على القدس، وفى القلب منها المسجد الأقصى، والتى فاقت كل حدود ستكون موضع مناقشات الاجتماع الطارئ مضيفًا أن هذه المسألة بالذات باتت تنطوي على مخاطر جمة على مجمل القضية الفلسطينية، بما تعكسه من إجراءات تهدف إلى طمس الهوية العربية والإسلامية للقدس، لصالح تهويدها سواء فيما يتعلق بالاستمرار فى بناء المستوطنات أو الاقتحامات المستمرة لباحة الأقصى والحفريات المتواصلة فى محيطه مشددا على ضرورة أن تكون هناك وقفة عربية حاسمة بما يحول دون استمرار هذه الأوضاع والتى تتفاقم مع تزامنها مع إعادة انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بالضفة للغربية كانت قد انسحبت منها .
ونبه نائب الأمين العام للجامعة العربية إلى أن مشروع القانون الإسرائيلي الخاص بإعلان فلسطين دولة لليهود سيكون من بين جدول أعمال الاجتماع الوزاري العربى، مؤكدًا أنه ينطوي على عملية تطهير عرقى لغير اليهود، وبالتالى ينشئ دولة فصل عنصري.
فى الوقت الذى يتحدث فيه العالم عن الديمقراطية والتعايش بين الشعوب، وقال إن هذا الأمر فى غاية الخطورة لو تركت إسرائيل تمضى فيه تطبيقه دون رادع، خاصة أن يتعارض كلية مع محددات القانون الدولى وحقوق الإنسان، ويُعد تصعيدًا إسرائيليًا إَضافيًا فى المنطقة، مما يستوجب اتخاذ إجراءات سريعة عربية ودولية لوقفه.
وأشار بن حلى إلى وزراء الخارجية العرب سيتطرقون إلى ملف إعادة إعمار قطاع غزة، فى ضوء نتائج المؤتمر الدولى الذى استضافته مصر لهذا الغرض فى سبتمبر الماضي، على نحو يحدد المراحل الزمنية للبدء فى تنفيذ قرارات هذا المؤتمر، على أن تكون السلطة الفلسطينية هى الضامن لعملية إعادة البناء، وهو ما يستوجب ضرورة تمكين حكومة التوافق الوطني من الإشراف على ترتيباتها.