أصدر جلال سعيد، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، تعليمات بالتحفظ على ملف العقار المنهار بالمطرية، الثلاثاء الماضى، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة عقب معاينة سقوط العقار. وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية له اليوم، أن ماحدث يعد جرس إنذار، مطالبا بتعديل القانون لمعاقبة المخالفين، معربا عن أسفه لسقوط ضحايا ومصابين من المواطنين الأبرياء جراء البناء بدون ترخيص، والتى تعد جريمة قتل عمد صريحة لكن القانون الحالى يعتبرها فى عداد الجنح، ويتم الإفراج عن مرتكبيها فورًا عند العرض على النيابة، وتتطلب مواجهتها دراسة المزيد من التعديلات التشريعية لتحويلها إلى جناية والنص على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين والبناء بشكل مخالف، بعيدًا عن القنوات والإجراءات المشروعة. وقال المحافظ: إنه من المنتظر انتهاء أعمال اللجنة الهندسية التى شكلتها المحافظة، لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار بعد إخلائها وضمان مدى سلامتها الإنشائية من عدمه، بعد تأثرها نتيجة الانهيار المفاجئ واتخاذ اللازم بناء على توصيات التقرير، لافتًا إلى أن أجهزة المحافظة تدرس حالياَ مع الجهات المعنية توفير وتقديم التعويض العاجل لأسر الضحايا والمتوفين. وأشار السعيد، إلى أن العقار المنهار كانت قد تحررت له كل الإجراءات القانونية باسم صاحبه المخالف، حيث تم إخطار المالك وتحذيره بالمخالفة أكثر من مرة، ثم صدر له قرارات إيقاف للأعمال وإزالة للدورين المخالفين ( الخامس والسادس ) الذي تم بناؤهما بدون ترخيص ، وتم تحرير خطابات بعدم توصيل المرافق ( مياه وكهرباء وغاز)، وتبين أيضا تسليم قسم شرطة المطرية قرار الإزالة للدورين المخالفين رقم 5742 لسنة 2012 وذلك لعمل الدراسة الأمنية، ولكنه لم يتم مخاطبة الحي بتحديد موعد التنفيذ حتى تاريخ انهيار العقار. وقامت محافظة القاهرة فى الفترة الماضية بنطاق الأحياء، بإزالة كاملة لأكثر من 300 مخالفة بنائية بدون ترخيص على مستوى الأربع مناطق، بعضها تم بناؤها على أرض ملك الدولة وأكثرها ترتفع لأكثر من عشرة أدوار.