يعقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماعا للجنة العدالة الاجتماعية، لبحث العديد من القضايا الاجتماعية وتوفير الخدمات للمواطن المصري. وكان محلب قد أصدر قراراً، بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء : ''الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري (مقرر اللجنة)، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقوى العاملة والهجرة، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتضامن الإجتماعي، والتعليم العالي، والتعاون الدولي، وأمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية''. كما يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها أياً من الوزراء الآخرين أو الخبراء والمتخصصين كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ونص القرار على أن تختص اللجنة الوزارية ب: اعتماد سياسات العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء اجتماعياً وسياسياً، ووضع برنامج لتحديد المناطق الأكثر فقراً، تحديداً جغرافياً، سواء كانت قرى أو مناطق عشوائية بالمدن، ووضع خطة متكاملة للنهوض بالمناطق المشار إليها ورفع مستواها اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، وتحسين أحوال السكان المقيمين بها، ومساعدتهم على تنفيذ وتشغيل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، تحولهم إلى حالة الاكتفاء والاعتماد على النفس، و تحديد المشروعات المطلوب تنفيذها لتحقيق هدف النهوض بهذه المناطق في جميع المجالات ( مياه شرب صرف صحي مدارس وحدات صحية طرق إنارة ساحات مناطق وحضانات للمشروعات..... إلخ)، ومراجعة برامج الدعم المختلفة. كما نص القرار على تحديد التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات، ووضع خطة زمنية لتنفيذها حسب أولوياتها، وفي ضوء التمويل المتاح، على أن يتم تضمينها في برامج ومشروعات الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتنسيق بين الوزارات والجهات القطاعية المختصة بإقامة البنية الأساسية، أو بتوفير الخدمات الاجتماعية المختلفة، وتشجيع منظمات الأعمال والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في تنفيذ الخطة الزمنية سواء بشكل مباشر(تبني أحد المشروعات بالكامل) أو بشكل غير مباشر (تقديم التمويل أو الخدمات الاستشارية ... إلخ).