وزير الداخلية يشدد على تطوير إستراتيجية العمل الأمني والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين

أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن قدرة الجهاز الأمني ومحددات نجاح أدائه يقاس بكم ونوع المعلومات المتوفرة حول المخططات والأنشطة الإجرامية والضارة بأمن المجتمع وأمان مواطنيه، مشددًا على أن الهدف الأساسى للأجهزة الأمنية هو ضبط الجريمة ووأدها قبل ارتكابها، وإحباط أي سلوك إجرامي يشكل تهديدًا لأمن المجتمع.
وأوضح وزير الداخلية، أن هذا الهدف هو ما نسعى لتحقيقه لتجنيب المجتمع شرور الإرهاب ومخاطر الجريمة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم السبت، مع مديرى إدارات البحث الجنائى ومفتشى قطاعات الأمن الوطنى والتفتيش والرقابة ومصلحة الأمن العام بمديريات الأمن، والقيادات الأمنية المعنية.
وأكد الوزير احترام رجال الشرطة لنصوص وروح القانون فى كل المهام الموكلة لهم وحماية الحقوق والحريات، والتزامهم بحسن معاملة المواطنين حال أداء المهام بالأكمنة ونقاط التفتيش والتعامل مع الجمهور بشكل يومي والقيم الأخلاقية الحاكمة لعملهم وترسيخ فكرة التعامل مع المخالفين بالقانون، دون تجاوز مع مراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ القانون.
ووجه الوزير بمتابعة القيادات لتلك التعليمات باعتبارها جزءًا من أسلوب العمل اليومى لكل أعضاء هيئة الشرطة، مؤكدًا ضرورة أن يقدم رجال الشرطة النموذج الذى يحتذى به سلوكًا وأخلاقًا.
كما أكد دور قطاع التفتيش والرقابة فى متابعة أداء رجال الشرطة سواءً فى مجال العمل التنفيذى أو رصد الواقع الانضباطى وسرعة التفاعل مع بلاغات وشكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الدور يعد أحد الركائز التى تعتمد عليها الوزارة فى تقييم وتطوير إستراتيجيات العمل الأمنى، ووجه بجدية متابعة الخدمات الميدانية لتصويب أوجه القصور.
وناقش الوزير خلال الاجتماع تطوير منظومة الأمن الجنائى من خلال تكثيف التواجد الأمنى بأسلوب غير تقليدى بالشارع والتوسع فى الحملات الأمنية المكبرة وتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإرهابية والإجرامية، مؤكدًا ضرورة الاحتفاظ برؤية أمنية شاملة للتحديات الحالية والمستقبلية واعتماد خطط أمنية تتوافق وتلك التحديات لمواجهة الظواهر السلبية التى يشهدها المجتمع مؤخرًا ومنها جرائم التحرش وسرقة التيار الكهربائى وتهريب المواد التموينية، وتشديد الإجراءات الأمنية على الموانى والمنافذ الحيوية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية أو تهريب الأسلحة والذخائر، وأهمية وضرورة متابعة وتنفيذ الأحكام القضائية لما لذلك من أهمية فى ضبط إيقاع الحالة الأمنية بالبلاد، وردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب أى نوع من أنواع الجريمة، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم.
وفى نهاية الاجتماع، أكد وزير الداخلية، مجددًا، على رفع درجة التأمين لكل المنشآت الشرطية والتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أى محاولة لتعطيل المرافق والطرق العامة والتحريض على مظاهر الانفلات، مشيرًا إلى أن الأمن رسالة ومسئولية وتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية ضمانه لعودة الاستقرار والقضاء على كل مظاهر الجريمة.
من جانبهم، أكد الحاضرون إصرارهم وعزمهم مواصلة الجهود والتضحيات في كل المجالات الأمنية تحقيقًا لأمن الوطن وحماية مقدراته وتنفيذ خارطة طريقة المستقبلية.