علي عبد العال: قانون الانتخابات لا يبيح العزل السياسي للفلول إلا بحكم نهائي من "الجنايات"

قال الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، وعضو لجنة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إنه لم يتم الأخذ بفكرة العزل السياسى في قانون الانتخابات البرلمانية، ولكنه نص علي"أنه يتوقف ممارسة حق الانتخاب والترشح للانتخابات لأى شخص صدر ضده حكم نهائى من محكمة الجنايات بجريمة الإفساد السياسي".
وقال، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" اليوم الأحد، إنه يشترط لمنع أى عضو من أعضاء الحزب الوطنى المنحل أن يكون صدر ضده حكم من المحكمة بتهمة ارتكاب جريمة فساد سياسى، وبالتالى إذا لم يكن هناك حكم فليس من حق أى جهة أن تستطيع أن تمنع أى شخص من الترشح للانتخابات، طالما توافرت فيه شروط الترشح.
وأضاف عبدالعال، أنه صدر قانون سنة 2011 معدلا لقانون جرائم الإفساد السياسي الصادر فى سنة 1952، حدد فيه أركان جرائم الإفساد السياسى التى تنص على أن منع أى شخص من الترشح للانتخابات يكون مقرونا بتحقيق من النيابة العامة، وحكم من محكمة الجنايات، مؤكدًا أن انتماء أى عضو للحزب الوطنى المنحل غير كاف لمنعه من الترشح.
يأتى ذلك على خلفية الإنذار الذى أثارته حركة كفاية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بشأن منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :