أقباط 38 وآخرون يعلنون وثيقة "خريطة مستقبل الأحوال الشخصية" للمسيحيين

أعلنت رابطة أقباط 38 وآخرون، عن وثيقة خريطة مستقبل الأحوال الشخصية للأقباط خلال مؤتمر صحفي اليوم.
ونصت الوثيقة على ثمانية بنود كان أهمها :تغليب المصلحة العامة وسلامة العقيدة والتعليم الأرثوذكسى والمساهمة في تحقيق رفع المعاناة عن أصحاب مشاكل الأحوال الشخصية علي أية اعتبارات، والموقعين علي هذه الوثيقة يمثلون أنفسهم والروابط التي ينتمون إليها ومن يؤمن بنفس مبادئهم.
كذلك تضمنت مبادئهم أن التقليد والتعليم الكتابي والقوانين الكنسية، تركز على أنه لا طلاق إلا لعلة الزنى ولا زواج للطرف المخطئ بينما يجوز الانفصال دون إعادة زيجة إلا في حالات خاصة تتم بالمتابعة الدقيقة من المختصين مع ضمان كافه الحقوق المدنية والذمم المالية.
وضمت الوثيقة أيضًا أن الكنيسة بمجلسها الإكليريكي ومجمعها المقدس هي الجهة التشريعية الوحيدة المنوطة بإعطاء تصاريح الزواج الأول والثاني وفقا لتعاليمها الأرثوذكسية السليمة، ولا توجد أية جهة أيا كانت لها الحق فيما يخص ذلك الأمر.
وتابعت الوثيقة: وبحسب قول مثلث الرحمات (قداسه البابا شنودة الثالث) من يريد أن يتزوج مدنيًا فليتزوج بعيدًا عن الكنيسة فالكنيسة لن تشرع أو تقنن أي فعل خاطئ من وجهة نظرها وغير مسئولة عن تبعيات الزيجات المدنيه.
وأكدت الوثيقة علي أنه من المستقر عليه في القوانين القبطية الأرثوذكسية أنه يوجد اختلاف وفصل تام بين الطلاق والتطليق الكنسي الذي يعقبه زيجة كنسيه ثانيه والطلاق أو التطليق المدني لأسباب مدنية متنوعة، وأهابت الوثيقة بمراعاة الإيضاح التام بهذه المسألة عند إقرار القانون الجديد.
واتفق الأطراف الموقعة علي الوثيقة علي إعداد مقترحات ومشروعات تندرج تحت الإسترتيجيات المتفق عليها وبذل قصارى الجهد لعرضها علي المجمع المقدس في دورته الحالية التي سوف تنعقد في تاريخ 20 نوفمبر الجاري، حيث تشتمل المقترحات على الحلول المدنية والحلول الإدارية التنظيمية للزواج والطلاق كتوصيات مشتركة.