أعلن مجلس نقابة أطباء القاهرة، تضامنه مع الدكتور محمد فتوح عضو مجلس النقابة، في الدعوى القضائية المرفوعة ضده من الدكتور علي مؤنس، مؤكدًا أن المادة رقم 62 من لائحة النقابة المنفذة للقانون رقم 45 لسنة 1969 تنص على أنه لا يجوز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابى كما أنه لا يجوز إحالة عضو النقابة الفرعية للتحقيق بسبب نشاطه النقابى، إلا أمام مجلس النقابة العامة للأطباء. وقال مجلس نقابة أطباء القاهرة، في بيان له اليوم، إنه يعرب عن عميق الأسف نظرًا لقيام الدكتور أحمد على مؤنس برفع دعوى قضائية ضد الدكتور محمد فتوح عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة ) يتهمه فيها بالسب و القذف و توجيه الإساءة إليه. وأضاف :" نظرًا لأن مجلس النقابة يحرص على سمعة أعضائه، فقد قام مجلس النقابة بسؤال "فتوح" عن تفاصيل المشكلة، وأفاد بأنه كان قد تقدم بشكوى رسمية للجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء، ضد الدكتور أحمد على مؤنس يطالب فيها بالتحقيق معه في وقائع يراها تتعلق بالإضرار بصحة المرضى المصريين وكذلك الإضرار بسمعة الأطباء المصريين، حيث أنه تبين له أن المذكور قد قام بالإعلان عن أسلوب علاج جديد لمرضى الفيروس الكبدى سى، دون اتباع الأصول العلمية المتعارف عليها. وأكدت مجلس نقابة أطباء القاهرة حق كل طبيب فى تقديم أى شكوى للجنة آداب المهنة ، كما أنه من حق عضو مجلس النقابة طلب التحقيق فى أى وقائع يراها تمس صحة المرضى المصريين أو تمس سمعة الأطباء المصريين، وعلى المشكو فى حقه تقديم ما يثبت عدم صحة الشكوى، و ذلك لأن الشكوى فى حد ذاتها لا يمكن لأحد اعتبارها سبًا أو قذفًا طالما لم تتضمن عبارات محددة تؤكد ذلك. وقال :" كان الأجدر بالدكتور أحمد على مؤنس أن يقوم بتقديم ما يثبت عدم صحة الوقائع المنسوبة إليه، وأن يثبت مراعاته للأصول العلمية المتعارف عليها فى الإعلان عن أى أسلوب علاج جديد، وفور براءته من الإدعاء الموجه إليه فإنه يستطيع تقديم شكوى رسمية للنقابة ضد فتوح، إذا ثبت تعمده الإساءة إليه بالباطل. وطالب مجلس نقابة أطباء القاهرة لجنة التحقيق بالنقابة العامة للأطباء بسرعة الانتهاء من إجراءات التحقيق فى الشكوى المقدمة من الدكتور محمد فتوح، ضد الدكتور أحمد على مؤنس ، والإعلان عن نتائج التحقيق.
