أكد سباستيان كورتس وزير الخارجية النمساوي التزام بلاده بحماية حرية الاعتقاد وخاصة ممارسة الشعائر الإسلامية .. مشيرًا إلى أنه لن يتم إغلاق مسجد أو جمعية إسلامية بموجب قانون الإسلام الجديد. جاء ذلك خلال لقاء كورتس اليوم الخميس مع مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في النمسا برئاسة أحمد سليمان نائب الرئيس وأحمد الشرقاوى عضو مجلس الإدارة وممثلين عن افرع الاتحاد بمدن ليوبن وجراتس وانسبروك وبمشاركة رئيس المجلس الإسلامي النمساوي الدكتور حسن موسى. وأوضح كورتس أن قانون الإسلام الجديد لن يهدف إلى النيل من حقوق المسلمين في النمسا، بل ينظم شئونهم بعد أن تنامت الجاليات العربية والإسلامية وأصبحت بحاجة إلى تنظيم أفضل لا يستطيع القانون السابق الصادر في عام 1912 أن يوفي بها. وأبدى كورتس تفهمه الشديد للمخاوف التي أثارها المسلمون في النمسا، نافيا وجود تمييز ضدهم .. مشيرا إلى أن وقف التمويل الخارجي لا يبطل الهبات والتبرعات وأن الهدف منه منع استغلال الجمعيات الدينية في تمويل التطرف والإرهاب. من جانبه، أكد رئيس المجلس الإسلامي النمساوي الدكتور حسن موسى أن الاعتراضات على قانون الإسلامي الجديد تتمثل في تجاهل الهيئة الإسلامية كشريك أساسي في إعداد القانون وعدم التشاور معها في هذا الصدد إلى جانب معاملة الجماعات الدينية الأخرى بشكل مميز عن الجالية الإسلامية. وأشار أحمد سليمان نائب رئيس الاتحاد إلى أن وزير الخارجية أبدى تفهما شديدا لمطالب المسلمين، موضحًا أن كورتس من أكثر المسئولين تعاطفا مع المسلمين وهو كان وراء تسهيل كثير من الأمور، مثل الذبح الحلال والسماح بالصلاة للمجندين وإجازات الأعياد الإسلامية وغيرها. وقال بهجت البيبه رئيس المركز الإسلامي في مدينة ليوبن "إن الأتراك هم الوحيدون المتضررون من منع التمويل بسبب بعض المدارس الممولة من الحكومة التركية والتي تبث سموم التطرف والإرهاب وتغذي عقول النشء بفكرة الخلافة التي يتزعمها الرئيس رجب طيب أردوغان".
