شدد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ضرورة قيام دول الاتحاد الأوروبي بالتحرك من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، باعتبارها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 واتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الأماكن التراثية والدينية في وقت الحرب. وحذر من مخاطر الأعمال الاستفزازية والاعتداءات التي ترتكبها مجموعات المتطرفين الإسرائيليين تحت حماية قوات الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي تجاوزت كل الحدود والخطوط الحمر، وتعد انتهاكاً صارخاً لحرمة المسجد الأقصى ولحقوق الشعب الفلسطيني في ممارسة شعائره الدينية في الأماكن المقدسة في القدسالشرقيةالمحتلة. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور نبيل العربي اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة، حيث جرى اطلاعهم على الموقف العربي إزاء ما تشهده القدس والمسجد الأقصى المبارك من أحداث خطيرة واعتداءات وانتهاكات جسيمة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية. وذكر بيان صحفي للجامعة العربية أن أمينها العام عبر خلال اللقاء عن الرفض العربي التام لجميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى فرض واقع جديد في الحرم القدسي الشريف يفضي إلى تقسيمه زمنيا ومكانياً، واعتبره يشكل تحركاً عدائيا إزاء حقوق الفلسطينيين وجميع العرب والمسلمين، لا يمكن السكوت عنه، ويدفع بالأوضاع في المنطقة نحو المزيد من التفجير والتوترات. وأوضح البيان أن الأمين العام تناول في لقائه مع سفراء الاتحاد الأوروبي ما تقوم به المجموعة العربية في الأممالمتحدة في نيويورك من تحركات في هذا الشأن، وذلك بالتشاور مع القيادة الفلسطينية والحكومة الأردنية العضو العربي في مجلس الأمن، والتي تتولى الرعاية والوصاية على الأماكن المسيحية والإسلامية المقدسة في القدسالشرقية، في ضوء القرار الصادر عن مجلس الجامعة بتاريخ 2/11/2014. وأكد الأمين العام في هذا اللقاء على الموقف العربي الداعم لمشروع القرار الفلسطيني المطروح أمام مجلس الأمن بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. واعتبر الأمين العام أن هذه المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار طالما استمر هذا الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيةالمحتلة. كما أشاد الأمين العام بموقف حكومة مملكة السويد الاعتراف بدولة فلسطين، داعياً الدول الأوروبية أن تتخذ خطوات ومواقف مماثلة في هذا الاتجاه لتدعيم الجهود الدولية المبذولة لإقرار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدسالشرقية.