أعلن حزب الوسط رفضه لما وصفه ب"الإجراءات التعسفية غير المدروسة التي اتخذتها السلطات الحاكمة من تهجير قصري لأهل سيناء تحت ذريعة مُحاربة الإرهاب"، والذي يُخالف أبسط الحقوق التي أقرتها المواثيق الوطنية والدولية، على حد تعبيره. وأكد الحزب فى بيان له اليوم، أنه إذ أدان عشرات المرات كل عملية إرهابية تستهدف بلدنا؛ فإنه يُدين اليوم ردود الفعل المتعجلة والإجراءات "القمعية المُمنهجة" التي لا تستهدف مواجهة الإرهاب، وإنما القضاء على ما تبقى من روح ثورة 25 يناير المجيدة، ومن أمل في نفوس الجماهير في العيش الكريم، وتحقيق الحرية والعدل، وبناء دولة القانون والمؤسسات، بحسب البيان. أضاف البيان " نؤكد رفضنا القاطع لأي تشريع يجعل المؤسسة العسكرية فوق المؤسسات الدستورية وبديلًا عن سلطات الدولة، مشيرا إلى أنه لا مصلحة مرجوة من وراء تلك الإجراءات التي تفتقد الرؤية والبصيرة سوى المُجازفة بمصير الوطن". وشدد الحزب على أنَّ الأزمة في سيناء لا يكون حلها بتهجير من دفعوا دماءهم الطاهرة ثمنًا للحفاظ على التراب المصري، إنّما يكون بتعمير وتنمية هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، وبمُحاسبة المقصّرين من الأجهزة الأمنية على الإهمال الجسيم في الحفاظ على ممتلكات الوطن وأرواح خير أبنائه.