طلب لرئيس الوزراء بنقل تبعية دار الوثائق لجهة سيادية بدلا من الثقافة

تقدًم الدكتور عصام الغريب محمد، الباحث المتخصص فى التاريخ الحديث والمعاصر، بطلب للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، ودخل تحت بند مقترحات، مطالبًا فيه بنقل تبعية دار الوثائق القومية إلى جهة سيادية سواء مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، وأن يخرج من عباءة وزارة الثقافة، حماية له وتقديرًا وحفظًا لمقتنياته التي لا تقدر بثمن، وإلزام الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية بتسليم وثائقها للأرشيف الوطني، حيث وجدت كثير من هذه الوثائق تباع في الأسواق القديمة، إضافة إلى احتفاظ بعض الشخصيات بوثائق هي من حق هذا الشعب العظيم وتاريخ أمته حسبما جاء فى الطلب.
وجاء فى الطلب، أن هذا الصرح يمثل أرشيف الوطن وذاكرة الأمة الذي تٌرك منسيًا قبل هذا الوقت الذي نحن فيه، وواجه كثير من التخبط والعشوائية في مشاريعه وتطوره بعيدًا عن أعين المراقبة والمحاسبة.
وقال د.عصام فى الطلب: عندما نطلب من سيادتكم مثل هذا الطلب فنحن لانبتدع شيئًا غير موجود حولنا عن أرشيفات الدول العربية والأجنبية، فنحن لا نبالغ عندما نذكر لسيادتكم أن هناك دولاً أرشيفها يتبع الجهات السيادية ولا يمثل أرشيفها شيئًا عندما يقارن بثروتنا الوثائقية في أرشيفنا القومي، مثل اليمن والسعودية وتونس، بل وجميع الدول الأوربية أرشيفها له طبيعة خاصة، والبعض يتبع جهة سيادية مثل الأرشيف الفرنسي والبريطاني، ويكفي علم سيادتكم أن معظم الدول العربية، وإن لم يكن جميعها لا يمكن أن يكتب تاريخها إلا بعد العودة لأرشيفنا القومي الذي يحوي كثير من الوثائق العربية والأجنبية والمصرية الأصلية منذ القرن الخامس عشر الميلادي تقريبًا وحتى الآن، بالإضافة إلى كثير من المخطوطات والبرديات والدوريات والكتب النادرة، فهذا المكان يأتيه من كل فج عميق كثير من الباحثين الأجانب والعرب والمصريين، بالإضافة إلى جمهور المستفيدين الذين يسعون إلى إثبات حقوقهم القانونية في ممتلكات وأراضي وخلافه".
وأضاف: أتوجه لكم بهذا الأمل والحلم الذي راود كثير من الباحثين والعلماء والمهتمين بالحياة الثقافية بشكل عام، سوف تجدون مايشبه إجماعًا في أوساطهم بتأييد هذا الاقتراح، وخصوصًا في أوساط أساتذة وعلماء الوثائق المتخصصين في هذا المجال.