قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى طالبت بمنع عناصر حماس من دخول الأراضى المصرية، أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات فى العمل الإجرامي الذى أدى إلى استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة المصرية، بنقطة رفح الحدودية، خلال شهر رمضان الماضى لجلسة 16 ديسمبر المقبل. وذكرت الدعوى أنه بعد تكتم مختلف الجهات على نتائج التحقيقات فى الحادث وصدور تصريحات للقيادى الإخواني على عبد الفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكرى فى ذلك الوقت المشير حسين طنطاوى، ونائبه الفريق سامى عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس السابق محمد مرسى، بينما تبين بعدها – وفقا لمقيم الدعوى – أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح، والتى راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصرى فى شهر رمضان الماضى، وذلك بهدف منح مرسى الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوى وعنان، فضلاً عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافى، مؤكدًا أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمثابة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة بمرسى ونظام جماعة الإخوان المسلمين، حسبما ذكرت الدعوى.