تعزيز الإجراءات الأمنية حول مقر الرئاسة الجزائرية لمواجهة تزايد المعتصمين

عززت السلطات الجزائرية من إجراءاتها الأمنية حول محيط مقر الرئاسة الواقع بمنطقة "المرادية" بوسط العاصمة اليوم الثلاثاء، حيث تم نشر المئات من الجنود وقوات مكافحة الشغب لمواجهة تزايد أعداد المعتصمين من عدة مهن، الذي دخل اليوم أسبوعه الثانى على التوالي، وهو ما دعا الكثير من المحلات الواقعة بالمنطقة إلى إغلاق أبوابها.
ورفع المعتصمون الذين ضموا المئات من المعلمين الذين يعملون بعقود مؤقتة والمفصولين من الجيش اللافتات التى كتب عليها "مللنا من الوعود"، "لن نرحل إلا بتحقيق مطالبنا".
كما شهدت الاعتصامات اليوم للمرة الأولى انضمام أسرة بأكملها قادمة من ولاية باتنة الواقعة شرق تضم 13 شخصا (ست نساء و7 رجال)، جاءت تشكو من ظلم رئيس بلدية "رأس العيون " والذي تقول العائلة إنه "سلبنا 400 هكتار من أراضينا ظلما وكان 15 معلما يعملون بعقود مؤقتة فى مختلف المراحل التعليمة قد أصيبوا أمس بجروح إثر تدخل قوات مكافحة الشغب لفض الاعتصام الذى قام به المئات منذ تسعة أيام بالقرب من مقر رئاسة الجمهورية للمطالبة بإدماجهم في قطاع التربية كأساتذة دائمين.
صرحت "مريم معروف" الناطقة باسم المجلس الوطني للمعلمين المتعاقدين بأن المعلمين قرروا الاعتصام بعد إصابتهم بإحباط نفسي لعدم التفات السلطات العليا لهم رغم عدم مغادرتهم لمحيط قصر الرئاسة منذ قرابة الأسبوعين.
تجدر الإشارة إلى أن 7500 طبيب مقيم -الذين يواصلون الدراسة فى تخصصاتهم عقب انتهاء الدراسة الجامعية كانوا قد بدأوا أمس إضرابا مفتوحا فى أنحاء الجزائر للمطالبة بتحسين أحوالهم الاجتماعية والمهنية.
كما أن العاصمة الجزائرية كانت قد شهدت أوائل الأسبوع الماضي سلسلة من الإضرابات قام بها المئات من العسكريين المتعاقدين ضحايا العمليات الإرهابية والباحثين فى هيئة الطاقة الذرية والمئات من الشباب العاطلين عن العمل والعائدين من ليبيا.
وطالب المحتجون الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل من أجل إيجاد حلول لمشاكلهم الاجتماعية، مؤكدين أن معركتهم ستتواصل حتى تستجيب السلطات للمطالب التي يرفعونها.