تعتزم لجنتاالحريات والشريعة بنقابة المحامين تقديم طلبات خلال الأيام القليلة المقبلة الي رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس القومي لحقوق الانسان للمطالبة بالسماح لاعضاء النقابة بالمشاركة في عمليات مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة . ومن المقرر أن تعقد اللجنتان اجتماعاالسبت بمقر النقابة العامة للمحامين لصياغة الطلب الذي سيتم رفعه إلي اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الانسان . واشار محمد الدماطي مقرر لجنةالحريات إلي ان نقابة المحامين باعتبارها منظمة مصرية من حقها المشاركة في عمليات المراقبة وسيتم مقابلة رئيس اللجنة العليا للانتخابات لبحث الترتيبات اللازمة وعدد المحامين الذين يمكنهم المشاركة .و سيتم توزيع مطبوعات بالنقابات الفرعية والمحاكم لدعوة المحامين للمشاركة في عمليات المراقبة . وقال مقرر لجنة الحريات انه في حالة عدم موافقة حمدي خليفة نقيب المحامين علي تقديم الطلب باسم النقابة سيتم تقديمه باسم لجنتي الحريات والشريعة فقط .