«خلي بالك من عيالك».. استغلال الأطفال عبر الإنترنت مشاهدات تتحول إلى جريمة

في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، تحوّل بعض الأطفال من ضحايا الإهمال إلى ضحايا الاستغلال الرقمي، بعدما أصبحت الكاميرا وسيلة لجني المشاهدات وتحقيق أرباح، دون اعتبار لحقوق الطفل أو سلامته النفسية والجسدية.. ظاهرة باتت تثير قلق المجتمع وتستدعي تدخلًا قانونيًا حاسمًا.
موضوعات مقترحة
ضبط صانعة محتوى في العمرانية بسبب فيديوهات خادشة للحياء
وزير الداخلية يستعرض خطط تأمين رأس السنة الميلادية وأعياد الأخوة المسيحيين| فيديو
طرق بديلة لتفادي زحام شارع التسعين بعد انفجار ماسورة مياه بالتجمع الخامس
كيف يتم استغلال الأطفال لجني المشاهدات؟
وتتخذ ظاهرة استغلال الأطفال عبر الإنترنت صورًا متعددة، أبرزها:
تصوير الأطفال في مواقف محرجة أو مهينة لجذب التفاعل.
إجبار الأطفال على أداء مقاطع تمثيلية أو بكاء أو افتعال أزمات.
نشر تفاصيل الحياة الخاصة للطفل دون إدراكه أو موافقته.
استغلال الإعاقات أو الأمراض لتحقيق تعاطف ومشاهدات.
بث مباشر للأطفال لساعات طويلة بما يضر بصحتهم النفسية.
وتحصد هذه المقاطع ملايين المشاهدات، مقابل أرباح مادية يحصل عليها القائمون على التصوير، بينما يتحمل الطفل الأذى الكامل.
الآثار النفسية والاجتماعية على الأطفال
يحذر متخصصون في علم النفس من أن هذا النوع من الاستغلال يترك آثارًا خطيرة، منها:
فقدان الإحساس بالأمان والخصوصية.
اضطرابات نفسية وسلوكية.
التعرض للتنمر الإلكتروني.
تشويه صورة الطفل اجتماعيًا على المدى الطويل.
اعتياد الطفل على التمثيل القسري والسعي للقبول عبر الكاميرا.
دور الأجهزة الأمنية في مواجهة الجريمة
تعتمد الجهات المختصة على عدة آليات لمواجهة استغلال الأطفال رقميًا، من بينها:
رصد المحتوى المخالف على منصات التواصل.
تتبع الحسابات التي تحقق أرباحًا من استغلال الأطفال.
فحص البلاغات الواردة من المواطنين.
التعاون مع إدارات الجرائم الإلكترونية.
التنسيق مع المنصات الرقمية لحذف المحتوى المخالف.
وقد نجحت هذه الإجراءات في ضبط عدد من القائمين على هذه الممارسات خلال الفترات الأخيرة.
العقوبة القانونية لاستغلال الأطفال عبر الإنترنت
شدد القانون المصري العقوبات على كل من يستغل الأطفال بأي صورة، سواء ماديًا أو معنويًا، حيث تنص القوانين على:
الحبس والغرامة لكل من اعتدى على القيم الأسرية أو انتهك حرمة الحياة الخاصة للطفل بنشر صوره أو مقاطعه دون مقتضى.
السجن المشدد إذا ثبت استغلال الطفل لتحقيق منفعة مادية.
تشديد العقوبة حال كان الجاني من الوالدين أو القائمين على رعاية الطفل.
مصادرة الأجهزة والأرباح الناتجة عن الجريمة.
غلق الحسابات والمنصات المستخدمة في الاستغلال.
ويؤكد القانون أن موافقة ولي الأمر لا تُسقط الجريمة إذا ثبت الضرر الواقع على الطفل.
مسؤولية الأسرة والمجتمع
لا تقع المسؤولية على الدولة وحدها، بل يشترك الجميع في حماية الأطفال من الاستغلال الرقمي، عبر:
1- الامتناع عن تصوير الأطفال ونشر حياتهم الخاصة.
2- مراقبة استخدام الأطفال للإنترنت.
3- الإبلاغ عن أي محتوى مسيء للأطفال.
4- نشر الوعي بحقوق الطفل الرقمية.
وأخيرا فقد تحولت بعض منصات التواصل من مساحة للتعبير إلى ساحة لانتهاك براءة الأطفال، في مشهد يفرض على المجتمع وقفة حاسمة. فاستغلال الطفل، حتى لو جاء في صورة "محتوى ترفيهي"، يظل جريمة مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة، حمايةً للطفولة وصونًا لقيم المجتمع.