الرقابة المالية تستعرض رؤيتها لنشاط التخصيم حتى عام 2020 فى اجتماع دولى

قال شريف سامى، لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه انتهى أمس الاجتماع السنوى للاتحاد الدولى للتخصيم والذى عقد بمالطا على مدى ثلاثة أيام بمشاركة وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويقصد بنشاط التخصيم، قيام شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أنه مع التطور فى الضوابط المنظمة لنشاط التخصيم فى مصر تأتى أهمية حضور المختصين بالهيئة لتلك الفعالية للتعرف على الجديد فى الممارسات المالية والتواصل مع خبراء الصناعة على المستوى الدولى وتبادل الرأى فيما يخص الأدوات الجديدة وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأضاف شريف سامى أن المناقشات تناولت رؤية القطاع لتطور نشاط التخصيم حتى عام 2020 وكذلك استخدام المنصات الالكترونية للتوسع فى التخصيم.
تابع: كما تم استعراض آليات التمويل المتاحة لشركات التخصيم ومن ضمنها صناديق الاستثمار المباشر وعمليات التوريق، إضافة إلى كيفية التعامل مع حالات الغش.
ونوه إلى أن معهد الخدمات المالية التابع للهيئة يعكف على الترتيب لعقد عدد من الدورات التدريبية فى مجال التخصيم المحلى والخارجى لتنمية مهارات العاملين بالقطاع.
وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قد أصدر فى مطلع شهر أغسطس الماضى قرارًا بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم بما يتيح إضافة نشاط التخصيم الاستهلاكي للحقوق المالية (الفواتير) الخاصة بالمشترى النهائى بدلًا من اقتصارها على الحقوق المالية على التاجر فقط، على أن تكون تلك الحقوق المالية ناشئة عن عمليات البيع المحلى فقط لأحد المنتجات أو الخدمات التالية: وسائل النقل و السلع المعمرة و الخدمات التعليمية وخدمات السفر والسياحة و خدمات الاتصالات، وعلى ألا تقل قيمة الورقة المخصمة عن ألف جنية مصرى وألا يقل أجل استحقاقها عن ثلاثين يومًا.
ويشير تقرير النشاط الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية فى نهاية شهر أغسطس 2014 إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 2.34 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2014 وكان حجم النشاط خلال عام 2013 بكامله 3.3 مليار جنيه و 1.3 مليار جنيه فى عام 2012.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.1 مليار جنيه فى نهاية أغسطس 2014.