عبد النور: البنك الدولي يستعد لتنفيذ عدد من المشروعات لتهيئة مناخ الاستثمار

أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجرى حالياً التنسيق مع البنك الدولي لتنفيذ عدد من المشروعات في مجال التدريب الفني وتحسين المهارات في مجال تحسين مناخ الأعمال من خلال دعم ومساندة مبادرة إرادة المعنية بمراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالأنشطة الإقتصادية، موضحًا أن التمويل البنك سيقوم بتقديم تمويل من خلال صندوق متخصص في تمويل مبادرات تيسير الإجراءات الاستثمارية بعدد من الدول من بينها مصر.
وقال الوزير خلال لقائه، بوفد ممثلي البنك الدولي، لاستعراض الأنشطة والبرامج التى ينفذها البنك حالياً فى مصر وعدد من المشروعات المستقبلية التى يعتزم البنك تنفيذها خلال المرحلة المقبلة أن التعاون المشترك مع البنك الدولي في الدفع بمبادرة إرادة سيشمل 3 محاور رئيسية وهي التيسير على المستثمرين للحصول على الأراضى واستخراج التراخيص الصناعية وكذا تراخيص المباني والإنشاءات للمشروعات الصناعية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا كبيراً بين البنك الدولي والحكومة المصرية فيما يتعلق بتنمية القطاع الخاص والإرتقاء بعمليات التدريب وتحسين المهارات فضلًا عن المساهمة فى دعم ومساندة مبادرة إرادة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات من شأنها المساهمة في تحسين بيئة ومناخ الأعمال الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي وتوفير العمالة المدربة اللازمة للصناعة وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار ناجي بن حاسين، المدير التنفيذي لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي، إلى أن صندوق تمويل مبادرات تيسير الإجراءات الاستثمارية يستهدف دعم منظومة الشباك الواحد بهيئة الاستثمار وتيسير عملية الوصول للمعلومات للمستثمرين وبناء القدرات ومساعدة وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ إصلاحات لدعم قطاعات صناعية معينة، لافتًا إلى أن هذا الصندوق يستهدف في المقام الأول المساهمة في تنفيذ أجندة الاصلاح الاقتصادي والتسهيل على المستثمرين.
وأضاف أندريه ميكنيف، المدير التنفيذي بالبنك أن البنك يستهدف خلال المرحلة المقبلة تنمية مناطق الصعيد، وإيجاد المزيد من فرص العمل ونقل التكنولوجيا المتقدمة للصناعة والارتقاء بعمليات التدريب وتطوير المناطق الصناعية فضلًا عن دعم منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتحسين المعرفة، مشيرًا إلى أن برامج البنك الدولي في مصر ستسهم بصورة مباشرة في المشروعات التنموية الكبيرة التى تعتزم الحكومة تنفيذها مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية.