دعوة لمليونية جديدة الجمعة القادمة لإنقاذ الثورة

دعا المدونون المصريون عبر شبكات التواصل الاجتماعى التى انطلقت منها الدعوات الأولى للثورة إلى حشد مليونية جديدة يوم الجمعة القادم الأول من إبريل ، وبالرغم من تنوع المسميات لهذه المليونية ما بين جمعة الغضب الجديدة وجمعة إنقاذ الثورة وجمعة التطهير وجمعة الحسم إلا أنها جميعا التفت حول مطالب واحدة كان أبرزها :
- الإسراع في محاكمة كبار الفاسدين و علي رأسهم مبارك وعائلته و كل من : زكريا عزمي و صفوت الشريف و فتحي سرور.
- تشكيل لجنة قضائية لمحاكمة ومحاسبة الفاسدين والمسئولين عن قتل شهدائنا بشكل حاسم وسريع .
- حل الحزب الوطنى الذي كان من أهم أسباب الفساد السياسي في مصر وتسليم أمواله ومقراته للدوله..و منع اعضائه من المشاركة في الحياة السياسية لمده 5 اعوام.
- تطهير وسائل الإعلام من عناصر الفساد التى تدافع عن المجرمين و تؤيد الثورة المضادة لإجهاض ثورة الشعب , و استبدال رؤساء الجامعات و الإعلاميين الفاسدين بإعلاميين شرفاء للمساهمة في توعية الناس و عدم تضليلهم .
- حل المجالس المحلية و إجراء انتخابات نزيهة .
- شكيل مجلس رئاسي مؤقت يتسلم السلطة فوراً.
- الإفراج عن معتقلي الرأي الذين اعتقلتهم وزارة الداخلية والأمن المركزي مسبقا بالإضافة إلى هؤلاء الذين تم اعتقالهم والتنكيل بهم من قبل الشرطة العسكرية مؤخرا و إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.
- التأكيد علي حرية الرأي وحق التظاهر السلمي و عدم العمل بأي قانون يصدر لتقييد رأي الشعب الذي يستمد الجيش منه شرعيته .
- الإسراع بمصادرة أموال الطغاة و رجال الأعمال الفاسدين و تجميد كل أرصدتهم في كافة بنوك العالم و أولهم مبارك وعائلته والمقربين منه.
وتأتى تلك الدعوات التى انتشرت على موقعى فيسبوك وتويتر نتيجة لما وصفه المصريون بالالتفاف على مطالب الثورة ومحاولة إجهاضها فضلا عن بروز بوادر لغضب شعبي مما اعتبروه تأخرا متعمدا فى إجراءات محاسبة الفاسدين من رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس المخلوع مبارك وعائلته والمقربين منهم من حاشية رجال الأعمال المعروفين بالإضافة إلى عزمى وسرور والشريف وعدم التعامل مع هذا الملف بالحسم المتوقع وكذلك رجال الشرطة ممن اشتركوا فى عمليات قتل شهداء الثورة .
أيضا كان من ضمن أسباب الغضب فى الشارع مرسوم بقانون تجريم الاعتصامات الذى أعده مجلس الوزراء واعتبروه تقييدا للحريات والحق فى التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى مشيرين أن مبارك نفسه لم يجرؤ على إصدار مثل هذا القانون أثناء حكمه .