توفيق عكاشة يتقدم ببلاغ ضد وزير الصناعة للمطالبة بإلغاءإنشاء غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع

قام المحامي خالد سليمان مفوضًا عن توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين برفع دعوى قضائية لرئيس محكمة القضاء الإداري "نائب رئيس مجلس الدولة" ضد وزير الصناعة منير فخري عبد النور، يطالب فيها بإلغاء قراره الخاص بإنشاء غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، معتبرًا أن الإعلام ليس بصناعة في حاجة لأن تضم لوزارة الصناعة.
وقال سليمان - للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط-إن كلا من توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين، ومفيدة الفقي رئيس مجلس إدارة القناة فوجئا بقيام وزير الصناعة منير فخري عبد النور بإصدار القرار رقم 216 لسنة 2014 الخاص بإنشاء غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع وتحديد مهامها، ونشر القرار في الوقائع المصرية يوم 31 مارس لعام 2014.
وأضاف أن تلك الغرفة ضمت صناعة وإنشاء القنوات الأرضية والفضائية والإذاعية ونشاط الإعلانات الخاصة لتلك المحطات، وأيضا إنتاج البرامج الإخبارية وأنشطة الوكالات الإعلانية المتعلقة بتلك الصناعات المذكورة،مشيرًا إلى أن قرار وزير الصناعة بإنشاء غرفة الإعلام "باطل" لصدوره بناء على معلومات مغلوطة ومجهلة لصالح أشخاص لها مصالح بالإعلام المرئي والمسموع.
ولفت إلى أنه استدل على بطلان قرار وزير الصناعة بالمادة الأولى من القرار والتي تعتبر الإعلام "صناعة"، وهو ما قوبل بالرفض من توفيق عكاشة الذي وصف الإعلام بأنه "رسالة".
وأشار إلى أن القرار فى حد ذاته يعد اغتصابا لحق أصيل من حقوق اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن الحق الذي أعطاه القرار للغرفة فى إنشاء وإدارة القنوات الأرضية والفضائية والإذاعية.
وأوضح سليمان أن القرار خالف العديد أيضًا من القوانين، حيث أتاح لغرفة الإعلام الحق فى إنتاج البرامج الإخبارية،بالمخالفة للقانون رقم 13 لعام 1979 والذي يبيح ذلك فقط لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، مؤكدًا أن القرار اعتمد في ديباجته على قوانين غير ذات صلة بالقرار المطعون عليه.
وتساءل سليمان عن ماهية تلك الغرفة وعن أعضائها والنشاطات التي مارستها منذ تشكيلها في مارس الماضي وحتى الآن، وتابع سليمان أن المادة 213 من الدستور والتي تنص على أن "الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد"،ويحدد القانون تشكيل الهيئة،ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها".