تأجيل محاكمة مرسي و131 آخرين في قضية اقتحام السجون لجلسة الأول من أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد، تأجيل نظر قضية اقتحام السجون، والتي يحاكم فيها 131 متهمًا يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس وتنظيم حزب الله اللبناني، والجماعات الإرهابية المنظمة، وذلك لجلسة الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وفى بداية الجلسة تم إيداع المتهمين داخل قفص الاتهام الزجاجى، واستمعت المحگمة إلى أقوال الشهود الحاضرين، حيث وقف الشاهد حسام محمود عامر أبوالعزم مفتش مباحث أبوزعبل وقت الأحداث أمام المحكمة، وطلب القاضي من الدفاع مناقشة الشاهد، فقال المحامي محمد الدماطي إن المحامي أسامة الحلو هو الذي طلب الشاهد، لكنه تغيب عن الجلسة، وطلب الدماطي من المحكمة أن تقوم بنفسها بمناقشة الشاهد، لكن القاضي رفض، مشيرًا إلى أن الدفاع هو من طلب حضور الشاهد، فتصدى المحامي كامل مندور لسئول الشاهد.
وأكد الشاهد أنه لم يشاهد وقائع الهجوم على سجن أبوزعبل بنفسه، ولكنه عايشها من خلال تواجده بمكان عمله، وعلم أن ضباط وقوات التأمين حاولوا صد الهجوم، وأن من قام بالهجوم جماعات ملثمة، مشيرًا أنه لم يكلف رسميًا بالتحري والبحث عن الهجوم الذي حدث على السجن، لكنه قام بالتحري من تلقاء نفسه، وعلم أن المهاجمين على السجن سرقوا اللوادر وأقتحموا بها، مضيفًا بأن هناك مصلحة واتفاق بين المهاجمين والمساجين.
وسأله المحامي هل هذه معلومة أم استنتاج، فأجاب الشاهد بأنه استنتاج وفقًا للمعطيات تؤكد ذلك.
ثم استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء أحمد عبدالحي، مدير إدارة المعلومات بقطاع مصلحة السجون وقت الأحداث، الذي أكد أنه كان متواجد بإدارة قطاع مصلحة السجون وقت الأحداث، مشيرًا إلى أن الإدارة ليس لها صلة بأحداث اقتحام السجون، وطبيعة عمل الإدارة يقتصر على الشئون الإدارية لتوثيق أوراق المساجين.
وردًا على أسئلة الدفاع، أكد الشاهد أنه غير متذكر إذا كان قد ورد معلومات لإدارة المصلحة عن قيادات الجماعة الذين تم إعتقالهم بسجن وادي النطرون إبان أحداث ثورة يناير من عدمه، مشيرًا الى أنه لابد من توصيف أي متهم ترد معلوماته إلى الإدارة ما إذا كان مسجون سياسي أم جنائي أم معتقل أو غير ذلك.
وأكد كامل مندور الدفاع الحاضر عن الرئيس المعزول محمد مرسي، أن مرسي يعلن رفضه لهذه المحاكمة، ويعتبر إجرءاتها باطلة، وسبق وأن قدم المحامي محمد سليم العوا دفعًا بعدم جواز محاكمة رئيس الجمهورية أمام هذه المحكمة، فأكد القاضي أنه إذا لم يباشر محامي مرسي دوره في موضوع الدعوي فستقوم المحكمة بانتداب محام للدفاع عن مرسي في هذه القضية.
وسمحت المحكمة للمتهم صبحى صالح بسؤال الشاهد، حيث جاء رده على معظم الأسئلة بأنه لا يعلم ويجب مراجعة مصلحة السجون.