الحكومة المغربية تقترح تشريعا لمعاقبة المقاتلين المغاربة في سوريا والعراق

اقترحت الحكومة المغربية، أمس الخميس، تشريعا سيجرم كل من ينضم إلى جماعة مسلحة، أو يتلقى تدريبا في مناطق الصراع، في خطوة تستهدف حوالي 2000 إسلامي مغربي تعتقد أنهم يقاتلون في سوريا والعراق.
وشأنه شأن باقي دول المغرب العربي الأخرى، مثل الجزائر وتونس، يخشى المغرب أن مواطنيه الذين انضموا إلى الحرب الأهلية في سوريا والصراع في العراق سيشكلون تحديا أمنيا عندما يعودون إلى البلاد.
وفككت السلطات المغربية بالفعل عشرات الخلايا الإسلامية التي تقول إنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات على أراضي المغرب، أو ارسال مقاتلين إلى الخارج.
وقال بيان حكومي، إن مشروع القانون الجديد سيجرم الانضمام أو محاولة الانضمام إلى جماعات مسلحة أو معسكرات تدريب في "بؤر التوتر".
ويسمح المشروع أيضا للحكومة بأن تلاحق المغاربة والأجانب في المغرب الذين تشتبه بأنهم ارتكبوا "جرائم إرهابية خارج المملكة".
ويتعين أن يوافق البرلمان المغربي بمجلسيه على المشروع.
وقال مصدر أمني مغربي لرويترز، إن الحكومة تعتقد أن حوالي 2000 مغربي يقاتلون في سوريا، ومع تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في العراق.
وأضاف المصدر قائلا "حوالي 200 عادوا إلى البلاد وجميعهم القي القبض عليهم بشكل أساسي في المطارات عندما هبطت طائراتهم".
ويجرم مشروع القانون أيضا أعمالا ينظر إليها على أنها تبرر أو تدعم الإرهاب، وهو تحرك يعتبره نشطاء حقوقيون تهديدا لحرية التعبير مع استخدام الحكومة بالفعل اتهامات بالإرهاب لسجن معارضين وصحفيين.
وشهد المغرب عدة تفجيرات يشتبه بأنها من تنفيذ جماعات إسلامية كان أحدثها في 2011 في مراكش لكن المتشددين أخفقوا حتى الأن في اكتساب موطئ قدم في المملكة.