أكد الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى أهمية المضى قدما فى تنفيذ كافة المشروعات التى تخدم قضايا المياه وتحقق سياسة الوزارة الحالية والمستقبلية بهدف تلبية متطلبات مختلف القطاعات المعنية بالدولة. وأشار إلى حزمة المشروعات الممولة من الجانب الألمانى، والتى تقدر قيمتها بنحو 362.9 مليون يورو، منها 347 مليونا و407 آلاف قروضا، والباقى 15 مليونا و557 ألفا منحا، والتى كان لها أكبر الأثر فى إنجاز العديد من المشروعات المائية المهمة وفى مقدمتها مشروع الإدارة المتكاملة وتطوير الرى فى مساحة 500 ألف فدان وإنشاء قناطر نجع حمادى الجديدة ومحطتها الكهرومائية لخدمة التنمية فى الصعيد. جاء ذلك خلال لقائه بممثل بنك التعمير الألمانى الدكتور جينز ماكيزن والوفد المرافق له وممثلى هيئة التعاون الألمانى بحضور بعض قيادات وزارة الري وخبراء الموارد المائية والمعنيين بالمشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبى. كما أشار إلى تمويل الصندوق لمشروع إنشاء قناطر أسيوطالجديدة ومحطتها الكهرومائية " فضلا عن مشروع تطوير الرى بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ بمرحلتيه الأولى والثانية والبرنامج القومى للصرف /2/ " علاوة على مشروعات إحلال وتجديد محطات الرى والصرف ومحطات الطلمبات بمراحلها المختلفة، وكذلك دعم الوحدة المركزية للإصلاح المؤسسى، بالإضافة إلى دعم منظومة التدريب بالوزارة. ووجه بضرورة الارتقاء بمستوى الأداء لكافة الكوادر الهندسية والفنية وجموع العاملين بالوزارة والعمل على رفع كفاءتهم وتأهيلهم فى مختلف التخصصات من خلال دعم وتعزيز آليات التدريب والاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة والتى تزخر بها قطاعات ومراكز التدريب بالوزارة وذلك فى ضوء الدعم الفنى والمالى الذى يقدمه الجانب الألمانى فى هذا الصدد. وأشاد بالدعم المالى من جانب الحكومة الألمانية وهيئاتها الداعمة لخدمة قضايا المياه والنهوض بالقطاع المائى المصرى والذى يتطلب استمرار المساعدات فى الفترة القادمة فى ضوء التحديات التى تواجهها مصر حاليا. من جانبه أعرب الوفد الألمانى خلال اللقاء عن تقديره للجهود المتواصلة التى تقوم بها وزارةالموارد المائية والرى فى خدمة منظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية ، مؤكدا استمرار التعاون الفاعل بين ألمانيا ومصر ممثلة فى الموارد المائية والرى بما يسهم فى تحقيق إدارة رائدة لقطاع المياه فى مصر.