حركة فتح: مشروع توسيع غزة على حساب سيناء مرفوض مصريًا وفلسطينيًا وعربيًا

أكد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم حركة "فتح" وعضو لجنتها المركزية، أن مشروع توسيع قطاع غزة على حساب الأرض المصرية في سيناء، هو مشروع إسرائيلي "قديم جديد"، ومرفوض فلسطينيًا ومصريًا وعربيًا.
وذكر أبو ردينة، أن اللقاء الذي جمع محمود عباس "أبو مازن" رئيس السلطة الفلسطينية، مع شقيقه الرئيس السيسي، لم يتطرق على الإطلاق إلى الحديث حول هذا المشروع.
وقال، إن "فتح" تجدد شكرها لمصر الشقيقة، على جهودها التي بذلتها لوقف العدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين في قطاع غزة.
وجاء ذلك، اليوم الخميس، خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، برئاسة "أبو مازن" بمقر الرئاسة (المقاطعة) في مدينة "رام الله"، حيث وضع "أبو مازن" أعضاء اللجنة المركزية في صورة اجتماعاته الأخيرة بجامعة الدول العربية، والاتصالات مع الجانب الأمريكي.
وأكد أبو ردينة، أن "أبو مازن" أطلع المجتمعين على أخر المستجدات المتعلقة بالجهود السياسية المبذولة، والهادفة لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، وفق سقف زمني محدد، والجهود المبذولة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي فى أثناء عدوانه الأخير على أهل قطاع غزة.
وقال أبو ردينة، إن السلطة الفلسطينية مصرة على المضي قدمًا في الخطة السياسية، المدعومة عربيًا، لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، على حدود عام 1967، مهما تكن التهديدات أو الضغوط، مشددًا على ضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بعملها في قطاع غزة، من خلال بسط ولايتها، حتى تقوم بواجباتها على أكمل وجه، وفق ما اتفق عليه في القاهرة، ورفع المعاناة عن شعب فلسطين، الذي تعرض للقتل والدمار.
وأشار أبو ردينة، إلى أن الوضع الحالي في قطاع غزة، في ظل وجود حكومة أمر واقع على الأرض، قد يعيق إعادة الإعمار ورفع الحصار، مؤكدًا الدعم الكامل والعمل المتواصل لإنجاحها.
وفيما يتعلق بالوضع الداخلي، أكد أبو ردينة، أهمية إنجاح الحوار مع حركة "حماس"، الذي سيجريه الوفد الخماسي المشكل من اللجنة المركزية، لما له من انعكاسات مهمة على مستقبل الوحدة الوطنية، مجددًا تمسك حركة "فتح" بتكريس الوحدة الوطنية، وفق أسس واضحة، ومتفق عليها، لتحقيق المصالح العليا لشعب فلسطين، والعمل وفق أولوياته المتمثلة فى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وحول الوضع الحركي الداخلي، أوضح أبو ردينة، أنه جرى الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة التحضيرية، الخاصة بالإعداد للمؤتمر السابع للحركة، وفق النظام الداخلي، واللوائح الحركية المقرة، من أجل عقده في أسرع وقت ممكن.