شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في فعاليات منتدى الأعمال المصري العُماني بالعاصمة العُمانية مسقط، بحضور قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، وفيصل الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وياسر شعبان، سفير مصر لدى سلطنة عُمان، إلى جانب ممثلي الشركات المصرية المشاركة ضمن الوفد المصري. موضوعات مقترحة سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.. هدوء حذر يسيطر على التعاملات الصباحية وزير الصناعة: إنتاج عُمان من البولي بروبلين والنحاس يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري أسعار البيض والألبان في الأسواق اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر وفي مستهل كلمته خلال افتتاح المنتدى، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن تقديره للدعوة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن الزيارة تأتي في إطار حرص القيادتين السياسيتين في مصر وسلطنة عُمان على تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين، مشيدًا بدور منتدى الأعمال المصري العُماني في جمع نخبة من قيادات مجتمع الأعمال في توقيت يشهد فيه الاقتصادان المصري والعُماني حراكًا تنمويًا واستثماريًا متسارعًا. وأكد الوزير أن العلاقات المصرية العُمانية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح، وقد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، بما يستوجب البناء على هذا الزخم من خلال آليات تعاون عملية ومؤسسية، مشددًا على أهمية تفعيل دور منتدى الأعمال المشترك لدعم التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي. وفي هذا السياق، رحب الوزير بمقترح إنشاء منصة استثمارية مشتركة تمثل نافذة موحدة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتسهم في تيسير التواصل بين المستثمرين، بما يتكامل مع جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية وجهاز الاستثمار العُماني، بهدف الاستفادة من الفرص الواعدة في القطاعات المستهدفة وتنفيذها في أقرب وقت. أشاد الوزير بنجاحات الشركات المصرية العاملة في سلطنة عُمان، خاصة في قطاعات المقاولات والبنية الأساسية والصناعة، ودورها في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالتعاون مع الشركات العُمانية والخليجية، في ظل التوسع الكبير في المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية والاستثمار، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. وأوضح أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة انطلاقة غير مسبوقة في إعادة بناء القاعدة الصناعية الوطنية، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى إطلاق "رؤية مصر الصناعية 2030" التي تستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا، ورفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 مليون إلى 7 ملايين فرصة عمل، إلى جانب دعم ودمج المصانع الصغيرة والمتعثرة في الاقتصاد الرسمي. وشدد الوزير على أهمية العمل لإقامة شراكة عملية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بما يسهم في تحقيق التكامل بين المنطقتين، وجذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات، وتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بما يدعم تنافسية البلدين إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن مصر تضع دعم التعاون الاقتصادي العربي وتعظيم الشراكات التكاملية في مقدمة أولوياتها. وفي ختام كلمته، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مجتمع رجال الأعمال العُماني إلى زيارة مصر للتعرف على المزيد من فرص التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح اقتصادي البلدين.