نجاتي: التمويل ليس المشكلة الوحيدة للمشروعات الصغيرة.. ومطلوب دفاتر وقوائم مالية

قال الدكتور خالد نجاتي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن التمويل ليس المشكلة الرئيسية التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن هناك العديد من المعوقات التي يكشفها أصحاب المشروعات ومؤسسات التمويل.
واستكمل أن من أهم مشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدم وجود دفاتر محاسبية منتظمة وقوائم مالية حقيقية لمعظم المشروعات هذا القطاع فالقوائم المالية والميزانيات التى تقدم للضرائب تختلف عن تلك التي تقدم إلى المؤسسات المالية.
جاء ذلك خلال كلمته، التي ألقاها أمام المؤتمر الاقصادي، الذى عقده المركز المصري لدراسات السياسات العامة، تحت عنوان "التحديات الاقتصادية والحلول الممكنة للبرلمان المصري القادم "
وأضاف أن هناك مشاكل أخرى منها عدم وجود الوعي الائتماني والمالى والإداري الكافي لدى معظم من يتولى إدارة هذه المشروعات بحيث تطمئن المؤسسات المالية إلى نجاح الإدارة فى استخدام قيمة التمويل فى تنمية وتطوير المشروع بالإضافة إلى عدم وجود دراسات جدوى حقيقية وواقعية يستطيع الاعتماد عليها، لأن معظم مشروعات هذا القطاع تقوم بتقديم دراسات جدوى غير حقيقة وغير واقعية للبنوك والمؤسسات المالية.
وتحدث نجاتي عن مشكلات التمويل التي تواجه رواد الأعمال في قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وشارك فى الجلسة المهندس عبد المعطي لطفي أمين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، الذى أكد أن مشكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم المشاكل التي تواجه مصر، لما يملكه هذا القطاع الكبير من تأثير مباشر على تنمية الاقتصاد الوطني من تخفيض نسبة البطالة وزيادة نسبة الأيدي العاملة؛ حيث يمثل هذا القطاع نحو 90% من الاقتصاد.
وقال إن التمويل ليس حقًا مكتسبًا للمقترض، لأن عملية الاقتراض لها طرفان المقرض والمقترض ولابد أن يفهم كل طرف التزاماته وحقوقه، مشيرًا إلى ان التمويل ميزة تمنحه المؤسسة المالية للمقترض الذي تنطبق عليه الشروط وليس حقًا مكتسبًا.
وأشار إن هناك مشكلة تواجه مؤسسات التمويل وهى عدم وجود تعريف حقيقى لمصطلح المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن على أساسه التفريق بينها وبين المشروعات الكبرى عند التمويل بالاضافة الى عدم وجود آلية خاصة بتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تختلف كلياً عن المعايير المتبعة في تقييم المشروعات الكبري.
وأضاف أن هناك مشكلة أخرى تواجه هذا القطاع عند طلب التمويل من مؤسسات التمويل وهى عدم وجود محافظ إئتمانية واضحة وسياسة تمويلية معلنة من المؤسسات المالية تحدد معايير تمويل مشروعات هذا القطاع بمنتهى الشفافية.
وأكد نجاتي خلال المؤتمر أن المشروع الناجح ينتهي بالتمويل ولا بد أن تبدأ المشروعات بتدريب للقائمين عليها من الناحية الفنية والائتمانية والإدارية، ودراسة معوقات المشروعات القائمة ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال تأسيس هيئة حكومية تابعة لمجلس الوزراء أو لإحدى الوزارات المعنية مثل وزارة الاستثمار أو وزارة الصناعة والتجارة لتكون هى الجهة الوحيدة المسئولة عن نشاط هذا القطاع بداية من التدريب وحتى إقامة وتفعيل المشروع.
وقال نجاتي إنه من الضرورة وجود قائمة مفضلة لدى كل مؤسة مالية من المحاسبين القانونين المعتمدين لدى البنك المركزي والمتخصصين لاصدار دراسات الجدوى وذلك طبقا لتقييم الدراسات الصادرة ومدى مطابقتها للواقع.
وأضاف أنه من المفترض العمل على إيجاد جهة حكومية واحدة مختصة بتجميع كافة المنح والمعونات الدولية الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت سقف واحد وتكون هذه الجهة هي وحدها التي تقوم بمخاطبة كافة الجهات والمؤسسات الأخرى التي تقوم بالتمويل.
وطالب نجاتي بأن تحصل البنوك الممولة على حصة ولو ضئيلة من ملكية المشروعات الممولة ووجود مندوب من البنك لحضور اجتماعات مجلس إدارة تلك المشروعات للاطلاع على مدى التزام إدارة المشروع بتنفيذ الخطة المقدمة للمؤسسة المالية عند طلب التمويل.