بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، زيارة رسمية تستغرق يومين إلى الهند، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. موضوعات مقترحة رئيس وزراء لبنان: نرحب بالوساطة المصرية لتهدئة التوترات مع إسرائيل نيجيريا تشدد حدود السحب النقدي للحد من مخاطر غسل الأموال روته يدعو الحلفاء إلى تسريع تعهداتهم لأوكرانيا طوال عام 2026 وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هبطت في قاعدة بالام الجوية الهندية. وستبدأ زيارة الرئيس الروسي إلى الهند بمحادثة غير رسمية مع رئيس الوزراء الهندي. وسيكون اجتماعهما خاصًا. وخلال الزيارة التي تمتد ليومين، سيناقش "بوتين" و"مودي"، الشراكة الاستراتيجية بين روسياوالهند، التي تشمل السياسة والتجارة والاقتصاد، والقضايا العلمية والتقنية، والتعاون الثقافي. وتعد زيارة الرئيس الروسي الرسمية إلى الهند، هي الأولى له لها منذ العام 2021، فيما وصفها مسؤولون من كلا الجانبين ب"زيارة رفيعة المستوى" تهدف إلى "تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة" بين البلدين. وتشهد العلاقات بين روسياوالهند تطورا شاملا يعكس طابع الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين الدولتين، والتي تعود جذورها إلى عام 1947، ويستند التعاون الحديث إلى اتفاقية الصداقة والتعاون عام 1993، وإعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2000، ويستمر في التوسع عبر حوارات رفيعة المستوى وزيارات متبادلة على مدار السنوات الأخيرة. وتتسم العلاقات الروسية - الهندية بانتظام اللقاءات على مستوى القمة، فقد عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سلسلة من الاجتماعات خلال الأعوام 2021- 2025، شملت قممًا ثنائية في موسكو ونيودلهي، إضافة إلى لقاءات على هامش قمم منظمة "شنغهاي للتعاون" ومجموعة "بريكس". وشهد عام 2025، نشاطا دبلوماسيا ملحوظا، حيث أجرى الزعيمان اتصالات هاتفية عدة، كما عقدت لقاءات عدة بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، في إطار اجتماعات دولية متعددة. وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية، إلى 7 أضعاف، لتصبح الهند من أكبر الشركاء التجاريين لروسيا، وبلغت قيمة التجارة الثنائية في عام 2024، نحو 70.6 مليار دولار، وهو رقم قياسي في تاريخ العلاقات بين البلدين. ورغم التراجع الطفيف خلال عام 2025، نتيجة تغيرات السوق والعقوبات الغربية، بقيت الهند من أبرز المستوردين للنفط الروسي، فيما واصلت موسكو توسيع صادراتها من المنتجات الزراعية والبتروكيماوية والفلزات. وستتناول القمة بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الهندي، التعاون في تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs) وتقييم تقدم العمل في الوحدتين الخامسة والسادسة من محطة "كودانكولام" النووية، وسيكون التعاون في مجالات الفضاء والعلوم، وهي مجالات يتقاسم فيها البلدان تاريخا طويلا، ضمن أولويات النقاش. ويبقى الدفاع محورا أساسيا للشراكة الاستراتيجية، إذ أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن نظام الدفاع الجوي "إس-400" سيكون موضوعا رئيسيا خلال زيارة بوتين، كما كشف أن طائرة "سو-57" المقاتلة من الجيل الخامس، ستكون ضمن الحوار، واصفًا إياها ب"أفضل طائرة في العالم"، مؤكدًا عزم روسيا على تعميق التعاون الصناعي مع الهند، من خلال التصنيع الدفاعي المشترك. وتأمل الهند أن تفتح اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU)، التي طال انتظارها، آفاقا جديدة للمصدّرين، الذين يواجهون حاليا حواجز جمركية وغير جمركية، وقد حددت التقييمات التفصيلية لجميع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الخمس (أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قرغيزستان، وروسيا) قطاعات رئيسية للنمو. وأقر الجانبان بالتحدّيات المستمرة في آلية تسوية الروبية الهندية - الروبل، حتى مع تحول غالبية التعاملات التجارية إلى العملات الوطنية. ويواصل بنك الاحتياطي الهندي والبنك المركزي الروسي، محادثاتهما الفنية لتحقيق استقرار النظام، إذ افتتح البنك المركزي الروسي، أمس الأربعاء، مكتبه التمثيلي في مومباي. وفي وقت سابق من يوم أمس، أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن زيارة بوتين إلى الهند، ستتضمن مزيجا من الاجتماعات الرفيعة المستوى واللقاءات التجارية والزيارات الثقافية، من بينها اجتماع غير رسمي ثنائي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يليه محادثات رسمية، وتوقيع 10 اتفاقيات حكومية دولية وأكثر من 15 اتفاقية تجارية، والمشاركة في منتدى الأعمال الروسي الهندي، وزيارة النصب التذكاري للمهاتما غاندي، من بين فعاليات أخرى. ويرافق الرئيس الروسي وفد رفيع يضم 7 وزراء، بينهم وزير الدفاع سيرجي بيلاؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال. وفي وقت سابق، أكد مسؤولون من البلدين أن مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى باتت في مراحلها النهائية وسيتم توقيعها خلال القمة.