الرقابة المالية تبحث مع وفد عمانى تعديلًا تشريعيًا لتنظيم السوق المصرية

بدأ وفد من مسئولى الرقابة على التأمين من الهيئة العامة لسوق المال العمانية، زيارة تستغرق عدة أيام للهيئة العامة للرقابة المالية بهدف الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال الرقابة والإشراف على التأمين.
واستقبل شريف سامى رئيس الهيئة ود. محمد معيط نائب رئيس الهيئة، المسئولين عن التأمين بسلطنة عمان وجرت مناقشة اختصاصات الهيئتين فى مجال التأمين وأهم ما يتم تطبيقه فى مصر فيما يخص نشاط التأمين وصناديق التأمين الخاصة.
وقال شريف سامى، لرئيس الهيئة إنه تم تناول التعديلات التشريعية التى تسعى هيئة الرقابة المالية لاستحداثها فى مصر بهدف تطوير القطاع وإحكام الرقابة على مخاطره.
وقد انتقل إلى الهيئة العامة لسوق المال العمانية فى عام 2004، اختصاصات قطاع التأمين من وزارة التجارة والصناعة، إلا أن ذلك لا يشمل صناديق التأمين الخاصة كما هو الحال فى مصر.
وتعتبر مصر أول دولة عربية تصدر قانون ينظم أعمال التأمين وكان ذلك بصدور قانون رقم 92 لسنة 1939 وبموجب القانون فقد تأسست أول هيئة رقابية رسمية على التأمين في مصر فى نفس العام.