سامح عاشور: أرسلنا خطابات لجميع النقابات لتحديد أولويات الإصلاح التشريعي للعمال والفلاحين

بدأت اللجان النوعية بلجنة الإصلاح التشريعي، عقد اجتماعتها، لوضع أجندة الإصلاح التشريعي، حيث اجتمعت اليوم الأحد، لجنة التشريعات الاجتماعية برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور، الذى قال إن اللجنة بدأت في وضع خطة العمل بدراسة مجموعة من القوانين النقابية المتعلقة بالعمال والفلاحين وجميع النقابات.
وأضاف في تصريحات عقب الاجتماع اليوم، أن اللجنة أرسلت بخطابات لجميع النقابات المهنية للتواصل مع لجنة الإصلاح التشريعي، لكي يرسلوا مقترحاتهم في خلال 15 يومًا، وستقوم اللجنة بدراستها وفي ضوء هذه المقترحات ستبدأ اللجنة حوارًا مع النقابات حول القوانين المتعلقة بتنظيم أعمالهم، وبما يخص التشريعات التي تتعلق بمتطلباتهم المهنية.
وتابع عاشور، أن اللجنة لديها نحو 25 تشريعًا ستقوم بدراستها وإجراء حوار بشأنها تمهيدًا لإعداد مشروعات بإصلاحها، مشيرًا إلى أن أغلب النقابات المهنية مُقبلة على انتخابات، وخاصة مدة مجالسها أوشكت على الانتهاء.
وأضاف أن المرحلة الثانية من عمل اللجنة ستتعرض لقانون الجمعيات الأهلية وقاونين العمل، وعن قوانين مكافحة الفساد قال: إنها مسئولية مشتركة بين لجنة التشريعات الاجتماعية ولجنة التقاضي والعدالة.
وأشار إلى أن الحكومة لم تُقدم شيئا حول أجندة التشريعات الخاصة بلجنة التشريعات الاجتماعية، ومن ثم رأينا البدء في العمل ووضع أولويات أجندة التشريعات الاجتماعية.
وأضاف نقيب المحامين: طالبنا من الأمانة العامة للجنة الإصلاح التشريعي بمخاطبة مجلس الوزراء لإرسال القوانين ومشروعات القوانين التي تخص اللجنة.
وحول تأخير بدء أعمال لجنة الإصلاح التشريعي، قال: إن اللجان منتظرة التشريعات من الحكومة.
وعن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، قال: لابد أن يصدر بشكل عاجل وسريع وخاصة أن هناك أشواطًا تم قطعها في إعداده، مع الأخذ في الاعتبار أن تعديل قانون العقوبات بالكامل سيأخذ وقتًا طويلًا ونحن في أمس الحاجة لتشريع يكافح الإرهاب من أجل مواجهة الأوضاع الحالية.
وبالنسبة لتعديل قانون التظاهر، أشار إلى أنه لابد من إعادة صياغة النصوص ونعطي فرصة للمشرع من أجل إرضاء القوى الاجتماعية، فلا يمكن أن نساوي بين المتظاهر الذي يعبر بالرأي والأخر الذي يحرق ويقتل.
وحول تطبيق قانون التظاهر، قال: إن تطبيقه سيكون على من لازالت قضاياه تنظر أمام المحاكم، أما من حصل على حكم نهائي فلا يمكن تطبيقه بأثر رجعي، وأشار إلى لجنة الإصلاح التشريعي ليس من صلاحيتها النظر في الدستور وإجراء أي تعديلات على مواده، فالقرار الصادر بإنشاء اللجنة لا ينص على هذه المهمة.
وأضاف عاشور أنه لا تعارض بين عمل اللجنة ومجلس النواب، لأن اللجنة تقترح وتعد تشريعات ولا تشرع، فضلًا على أن وجود اللجنة مهمًا حتى لا ينفرد الرئيس بالتشريع.