الرئيس التنفيذي لستاندرد بنك في حواره للأهرام ويكلي: إصلاحات مصر تفتح أبواب الاستثمار طويل الأجل

مصر نقطة ارتكاز طبيعية للشركات العالمية في إفريقيا
موضوعات مقترحة
وزير البترول يشارك العاملين احتفالهم باليوبيل الذهبي لعيد البترول
4.2 مليار قدم مكعب يوميا إجمالي إنتاج مصر من الغاز.. وجهود لزيادة المعدل
إضافة 1.1 مليار قدم مكعب غاز و200 ألف برميل زيت يوميا.. وحفر 100 بئر استكشافية في 2026
في مقابلة مع الأهرام ويكلي خلال افتتاح المكتب التمثيلي للبنك في القاهرة الأسبوع الماضي، أوضح سيم تشابالالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ستاندرد، لماذا تُعد مصر محوراً أساسياً في استراتيجيته القارية، وكيف يقيم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وما هي الفرص المتاحة مستقبلاً.
قال تشابالالا: "ليست حدثاً واحداً، بل هي عملية"، مشيراً إلى أن مصر أصبحت أكثر اندماجاً تدريجياً مع إفريقيا، مع بقائها على ارتباط وثيق بالشرق الأوسط، وقيامها بدور جسر حيوي نحو دول مجلس التعاون الخليجي.
ووصف مصر بأنها اقتصاد كبير وسريع النمو، الأكبر في إفريقيا من حيث تعادل القوة الشرائية، مع توقعات بنمو متوسط إلى طويل الأجل يتراوح بين 4 و5 في المائة.
وأضاف أن السياسات المالية والنقدية القوية، واستقلالية البنك المركزي، وتحسن التشريعات، توفر أسساً صلبة لازدهار مستدام، في حين أن الخصخصة التدريجية عبر صندوق مصر السيادي ستؤدي إلى نتائج ملموسة بمرور الوقت.
يضع بنك ستاندرد نفسه كحلقة وصل بين إفريقيا وأسواق ناشئة مختارة ومراكز رأس المال العالمية، لتمكين نمو متوازن ومتنوع. ففي 30 يونيو من هذا العام، أعلن البنك أن إجمالي أصوله بلغ 191.8 مليار دولار، يخدم 19.2 مليون عميل، ويُوظّف أكثر من 50 ألف شخص، ويُشغّل أكثر من 1,180 نقطة تمثيل وما يزيد على 5,400 ماكينة صراف آلي في أنحاء القارة.
هذا الانتشار وحزمة المنتجات يتيحان للبنك دعم التجارة عبر الحدود وتمويل المشروعات، وتنفيذ توسعات الشركات عبر سلاسل القيمة الإقليمية.
وأوضح تشابالالا أن مكتب البنك في القاهرة سيركز على بناء علاقات مع الشركات المصرية التي لديها، أو تسعى إلى، مصالح في إفريقيا جنوب الصحراء، بدلاً من المنافسة المباشرة مع البنوك المحلية.
ويقدم بنك ستاندرد منتجات وخدمات استشارية مصممة خصيصاً للشركات العاملة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنفط والغاز والسياحة والصناعات الدوائية والاتصالات، وهي قطاعات يتمتع فيها بخبرة واسعة، كما يمكن أن يوسع ترخيصه مستقبلاً لخدمة الشركات العاملة في مصر بشكل مباشر.
إن جاذبية مصر اليوم تعكس عقداً من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تثبيت الأسس الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتشمل الإجراءات الرئيسية ضبط أوضاع المالية العامة، وخطوات نحو تحرير سعر الصرف، وحوافز استثمارية موجهة، وجهوداً لتطوير مصر كمركز إقليمي للطاقة واللوجستيات والتجارة.
كما دفعت السلطات برنامج الخصخصة قدماً، يُدار جزئياً عبر الصندوق السيادي، لنقل بعض الأصول المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، وتحسين الكفاءة، وتعبئة رأس المال لمشروعات البنية التحتية والصناعة.
وتعزز الجغرافيا الاستراتيجية لمصر هذه المكانة، إذ تربط بين إفريقيا والشرق الأوسط والبحر المتوسط. فقناة السويس، والممرات النقلية المتكاملة، والاكتشافات الحديثة في قطاع الطاقة، والاستثمارات في الربط الكهربائي عبر الحدود، كلها تعزز دور مصر كبوابة للطاقة واللوجستيات بين أوروبا وآسيا وإفريقيا.
وأشاد تشابالالا بسياسة مصر الخارجية البراغماتية القائمة على عدم الانحياز الاستراتيجي، قائلاً إن البلاد تسعى إلى علاقات تخدم مصالحها الوطنية لا الأيديولوجيا. هذا التوازن الدبلوماسي يسمح لمصر بتعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الخليج وشركاء الجنوب العالمي، موسعاً آفاق التمويل ونقل التكنولوجيا والاستثمار الثنائي.
وقد ارتفع اهتمام المستثمرين العالميين بإفريقيا مع سعي الأسواق إلى تحقيق نمو أعلى والوصول إلى المعادن والموارد الحيوية اللازمة للتحول الطاقي. وفي هذا السياق، يجعل حجم سكان مصر، واتساع سوقها، وروابطها النقلية منها نقطة ارتكاز طبيعية للشركات التي تتطلع إلى التوسع في القارة وربط سلاسل الإمداد الإفريقية بالطلب العالمي.
وعقب اجتماعاته مع محافظ البنك المركزي المصري وقادة القطاع الخاص، رحّب تشابالالا بنهج السلطات القائم على السوق الحرة تجاه الجنيه المصري وتركيزها على اتساق السياسات.
وأكد أن الدورات الاقتصادية أمر لا مفر منه، لكنه شدد على أن مصداقية السياسات طويلة الأجل وقوة المؤسسات هي ما يهم حقاً لتحسين مستويات المعيشة والحفاظ على ثقة المستثمرين.
واختتم قائلاً: "بالنسبة لبنك ستاندرد، تُعد مصر جسراً استراتيجياً بين إفريقيا والشرق الأوسط. نحن نؤمن بمصر، ونرى الفرص، ونحن هنا على المدى الطويل".
واليوم، تقدم مصر للمستثمرين والشركات نقاط دخول متعددة: تمويل المشروعات، وتمويل التجارة، والخدمات المصرفية عبر الحدود، جميعها يمكن أن تدعم استراتيجيات النمو الإقليمية. إن مزيج الإصلاحات المستمرة، وخطط الخصخصة، ومشروعات الطاقة والبنية التحتية، وتعميق الروابط الدبلوماسية، يخلق فرصاً واعدة للبنوك وصناديق الاستثمار والمستثمرين الاستراتيجيين الساعين إلى تنويع انكشافهم على قصة النمو الإفريقية.. نقلا عن الاهرام ويكلي.