توسع مصرفي «مصري- أفريقي» يعيد رسم خريطة التمويل بالقارة السمراء

المشهد المصرفى والمالى فى القارة الأفريقية يشكّل خلال المرحلة الراهنة نموذجًا لحراك لافت يعكس تطورًا نوعيًا فى مسارات التعاون الاقتصادى والربط التجارى بين دول القارة والبلدان العربية، خصوصًا فى ظل التحولات التى يشهدها الاقتصاد العالمى، والتى دفعت المؤسسات المالية الكبرى إلى إعادة هيكلة حضورها الإقليمى وتعزيز نطاق انتشارها الجغرافى.
فى هذا السياق، برزت خطوتان مهمتان خلال الأسبوع الماضى تحملان فى طياتهما دلالات تتعلق بإعادة رسم خريطة النفوذ المالى فى القارة؛ إذ أعلن «ستاندرد بنك» عن الافتتاح الرسمى لمكتبه التمثيلى فى مصر، فى حين افتتح «بنك مصر» أول كيان مصرفى تابع له فى منطقة شرق أفريقيا تحت اسم «بنك مصر جيبوتي».
وتأتى الخطوتان فى اتجاهين متقابلين يعكس كل منهما طبيعة الدور الذى باتت تلعبه القاهرة وجيبوتى فى تكامل الشبكات المالية الأفريقية والعربية، إذ أعلن «ستاندرد بنك»، أكبر مؤسسة مالية فى القارة من حيث الأصول، عن استعداده لإطلاق مكتبه التمثيلى فى القاهرة 12 نوفمبر الجارى، فى خطوة وصفها محللون بأنها تعبر عن رؤية استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادى الأفريقى وتعميق مسارات النمو عبر التجارة والاستثمار.
وتمتد عمليات مجموعة ستاندرد بنك عبر 21 دولة أفريقية، إلى جانب أربعة مراكز مالية عالمية فى دبى ونيويورك وبكين ولندن، بالإضافة إلى مركزين خارجيين فى جزيرة مان وجيرسى.
ويقود المجموعة الرئيس التنفيذى سِم تشابالالا، ويتخذ البنك من جوهانسبرغ مقرًا رئيسيًا، كما تُدرج أسهمه فى بورصتى جوهانسبرغ وناميبيا.
وتستند المجموعة فى حضورها الإقليمى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما يزيد عن عشرين عامًا من العمل عبر مركز دبى المالى العالمى، الذى أصبح منصة رئيسية لربط عملائها بين الخليج وأفريقيا جنوب الصحراء.
ويأتى افتتاح المكتب فى مصر ليعزز هذا التوجه، مستفيدًا من تسارع حركة التجارة والاستثمار عبر البحر الأحمر، وازدهار المحاور التجارية بين القاهرة ودول الخليج والأسواق الأفريقية، حيث يؤدى الموقع الجغرافى لمصر دورًا حاسمًا فى عمليات الربط بين القارتين الأفريقية والآسيوية، فضلًا عن ارتباطها بمراكز رأس المال فى أوروبا والشرق الأوسط.
وحتى 30 يونيو 2025، بلغ إجمالى أصول مجموعة ستاندرد بنك 191.8 مليار دولار أمريكى، ويخدم نحو 19.2 مليون عميل، ويعمل لديه أكثر من 50000 موظف، ويملك أكثر من 1180 نقطة تمثيل، إلى جانب ما يزيد على 5400 جهاز صراف آلى فى أنحاء القارة.
ويُعد البنك الصناعى والتجارى الصينى (ICBC)، وهو أكبر بنك فى العالم من حيث الأصول، الأعلى مساهمة فى المجموعة بنسبة 19.7٪، فى إطار شراكة تسهل حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية بين أفريقيا والصين وعدد من الأسواق الناشئة.
وفى موازاة هذه الخطوة، افتتح بنك مصر رسميًا «بنك مصر جيبوتى» كأول كيان مصرفى تابع له فى منطقة شرق أفريقيا، فى حفل شهد حضور رئيس وزراء جمهورية جيبوتى عبد القادر كامل محمد، وسفير مصر فى جيبوتى السفير عبدالرحمن رأفت، ومحافظ البنك المركزى الجيبوتى أحمد عثمان، إلى جانب الرئيس التنفيذى لبنك مصر هشام عكاشة، ونائب الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة بنك مصر جيبوتى حسام عبدالوهاب، والمدير التنفيذى للبنك محمد عفيفى، إلى جانب نخبة من الشخصيات المصرفية والاقتصادية فى البلدين. ويأتى افتتاح الكيان الجديد فى إطار الاستراتيجية التوسعية لبنك مصر الرامية إلى تعزيز الحضور المصرى فى القارة الأفريقية، ودعم توجه الدولة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، وترسيخ دور البنك كأحد أبرز الأذرع المالية الوطنية الداعمة للتنمية الإقليمية.
وقال السفير عبدالرحمن رأفت إن هذا الافتتاح يمثل تتويجًا لأحد أهم مخرجات الزيارة التاريخية التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جيبوتى فى أبريل 2025، والتى شكلت تحولًا نوعيًا فى العلاقات بين البلدين.
وأوضح أن البيان المشترك للزيارة شهد توجيهًا من قيادتى البلدين باستكمال افتتاح مقر بنك مصر جيبوتى، اعترافًا بالدور الذى يمكن أن يؤديه البنك فى تعزيز الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة ودعم النمو فى السوق الجيبوتية.
وأشار إلى أن البنك سيمثل جسرًا جديدًا للتعاون المالى والاستثمارى بين مصر وجيبوتى، من خلال تمويل مشاريع التنمية الصناعية والخدمية والبنية الأساسية، وتبادل الخبرات المصرفية، ودعم الشمول المالى وتعزيز قدرات البنك المركزى الجيبوتى فى تحقيق الاستقرار والنمو.
وصرح هشام عكاشة الرئيس التنفيذى لبنك مصر، بأن تأسيس بنك مصر جيبوتى يجسد الدور الوطنى للبنك كإحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى، مؤكداً أن الحضور فى جيبوتى لا يستهدف تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يهدف إلى تعزيز حركة التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة فى شرق أفريقيا.
وأضاف أن وجود البنك فى جيبوتى من شأنه تعزيز العلاقات التجارية المتنامية بين جيبوتى ودول المنطقة، ولا سيما مصر والإمارات وأوروبا- حيث ينتشر بنك مصر بفروعه وبنوكه التابعة- ويتيح فرصًا واعدة للتكامل المصرفى والاقتصادى.
وأوضح أن الاقتصاد الجيبوتى يشهد معدلات نمو متسارعة مدعومة باستثمارات كبيرة فى قطاعات الطاقة والموانئ والخدمات اللوجيستية، وهو ما يتيح فرصًا واسعة أمام البنك لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تسام فى دعم النمو الإقليمى.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزى الجيبوتى أحمد عثمان أن افتتاح بنك مصر فى جيبوتى يشكل مرحلة جديدة فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشددًا على أن جيبوتى تمثل بوابة رئيسية لأسواق شرق ووسط أفريقيا، ومركزًا يربط رؤوس الأموال العربية والأفريقية والآسيوية.
وأشاد برؤية القيادة المصرية وإدارة بنك مصر فى إدراك أهمية الموقع الاستراتيجى لجيبوتى، مؤكدًا أن البنك المركزى الجيبوتى يواصل تعزيز بيئة مالية متطورة تعتمد على التحول الرقمى وتوسيع الشمول المالى وضمان الاستقرار النقدى.
بدوره، أوضح حسام عبد الوهاب- نائب الرئيس التنفيذى لبنك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر جيبوتى- أن افتتاح «بنك مصر جيبوتي» يمثل خطوة استراتيجية نحو توطيد العلاقات المصرفية والاستثمارية بين مصر ودول القارة الأفريقية، مؤكدًا أن البنك يسعى من خلال هذا الكيان إلى دعم وتمويل الشركات المصرية والإقليمية العاملة فى جيبوتى وتسهيل أنشطتها التجارية والاستثمارية، إلى جانب بناء شراكات مصرفية فعّالة مع المؤسسات المالية والبنوك المحلية. وأشار إلى أن هذا التوسع يأتى امتدادًا لنهج بنك مصر فى الحضور الفاعل بالأسواق الواعدة لتعزيز التواصل المالى والتجارى بين مصر وأشقائها الأفارقة، بما يسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادى الإقليمى ويدعم أهداف التنمية المستدامة فى القارة.
ويتضح من مقارنة مسارى الخطوتين أن الافتتاح المصرى فى جيبوتى والافتتاح الأفريقى فى القاهرة يعبران عن تطور متزامن فى بنية العلاقات الاقتصادية الأفريقية، فمصر، التى ظلت تاريخيًا نقطة التقاء لطرق التجارة الأفريقية والعربية، تعيد اليوم تفعيل هذا الدور عبر مؤسساتها المصرفية الوطنية، في ما تنظر مؤسسات مالية أفريقية كبرى إلى السوق المصرية باعتبارها مركزًا محوريًا يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق الخليج والبحر المتوسط وأوروبا.
ويعزز هذا التقاطع فى اتجاهات التدفق المالى بين الشمال الأفريقى والجنوب الأفريقى أهمية البحر الأحمر كممر اقتصادى رئيسى، ويضع القاهرة وجيبوتى فى قلب شبكة لوجيستية واستراتيجية تتقاطع عندها مصالح التجارة والطاقة والخدمات، كما يفتح المجال أمام شركات مصرية وأفريقية وصينية وخليجية للاستفادة من آليات تمويل وتسهيل تجارى أكثر مرونة وفاعلية. وبذلك، لا تبدو الخطوتان مجرد توسع جغرافى تقليدى، بل تعكسان تحولًا فى التفكير المصرفى يقوم على بناء منصات إقليمية قادرة على دعم سلاسل القيمة، وتوفير التمويل طويل الأجل، وإعادة توزيع الاستثمار عبر القارة، فى وقت تتجه فيه أفريقيا لتكون محورًا اقتصاديًا عالميًا خلال العقود المقبلة.
يمكن النظر إلى الخطوتين باعتبارهما جزءًا من مشهد اقتصادى أشمل يطال البنوك المصرية وعملاءها، وكذلك حركة التجارة والاستثمار داخل السوق المصرية، فالتأثير لا يظهر فى صورة واحدة مباشرة، لكنه يتوزع بين أثر قصير المدى يتعلق بخدمات العملاء، وأثر متوسط وطويل المدى يرتبط بهيكل الاقتصاد ومسارات تدفق الاستثمارات.
كما يتيح وجود مكتب تمثيلى ل«ستاندرد بنك» فى القاهرة منفذًا مباشرًا يسهّل العمليات المالية والتجارية بين الشركات المصرية والأسواق الأفريقية جنوب الصحراء، ما يعنى أن الشركات التى لديها تعاملات تصدير أو استيراد أو استثمارات عبر القارة، لن تضطر إلى المرور عبر بنوك وسيطة فى أوروبا أو الخليج كما كان يحدث فى كثير من الأحيان، بل ستتمتع بقنوات اتصال وتمويل وتجهيز اعتمادات مستندية أكثر كفاءة وتكلفة أقل، وهو ما من شأنه أن يختصر زمن تنفيذ العمليات ويخفض الأعباء المصرفية على الشركات المنتجة والمصدرة.
وفى الوقت نفسه، يوفر تأسيس «بنك مصر جيبوتى» مظلة حماية وتسهيل إضافية للشركات المصرية الراغبة فى دخول أسواق شرق ووسط أفريقيا؛ حيث يصبح بإمكانها تداول أموالها وتمويل مشروعاتها من خلال ذراع مصرفية وطنية تمتلك معرفة حقيقية بالبيئة المحلية هناك، وتستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص من هذا الوجود، إذ لطالما شكّلت صعوبة التمويل عبر الحدود أحد أبرز العوائق أمام توسعها.
وبالنسبة للأفراد، فإن تأثير هذه التوسعات يظهر تدريجيًا فى صورة منتجات مصرفية جديدة مرتبطة بالتحويلات، وحسابات الشركات متعددة الأفرع، وحلول للتحصيل والدفع عبر الحدود، فضلًا عن إتاحة فرص عمل جديدة داخل القطاع المصرفى وتوسّع فى مجالات التدريب ونقل التكنولوجيا المصرفية.
التوسعات المصرفية الجديدة تعيد مصر إلى وضعها التاريخى كمركز مالى وتجارى يربط شمال القارة بجنوبها، ومن شأن وجود بنوك أفريقية كبرى داخل السوق المصرية أن يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى الداخل، خصوصًا فى قطاعات ذات قابلية للنمو مثل الخدمات اللوجيستية، والصناعة التصديرية، وتكنولوجيا المدفوعات.
كما يتيح وجود «بنك مصر» فى جيبوتى فرصة عملية لتوسيع الصادرات المصرية، ليس فقط فى السلع الغذائية والبنائية كما هو معتاد، بل أيضًا فى الخدمات الهندسية، والإنشاءات، والمقاولات، والطاقة، والخدمات المينائية، ومع توسع الشركات المصرية إلى أسواق شرق أفريقيا، يعني ذلك زيادة الطلب على الإنتاج المحلى، بما يعزز فرص العمل ويرفع نسبة المكوّن المحلى فى سلاسل الإنتاج.
وتتقاطع الخطوتان عند نقطة جوهرية تتعلق بإعادة رسم طرق التجارة على البحر الأحمر، فالقاهرة وجيبوتى ليستا مجرد مدينتين متقابلتين على ممر مائى، بل مركزان لوجيستيان يتقدمان تدريجيًا نحو لعب دور مورّد للخدمات المالية المرتبطة بالتجارة البحرية العابرة، ومع تزايد التنافس الدولى على موانئ القرن الأفريقى، يصبح وجود بنك مصرى هناك أداة قوة ناعمة ذات أثر استراتيجى.
وفى الإطار النقدى، يولد توسع البنوك المصرية خارج الحدود مصادر دخل بالعملة الأجنبية فى صورة أرباح تشغيلية وتحويلات، وهو ما يدعم الاحتياطى النقدى على المدى المتوسط، وفى الوقت نفسه، يعطى وجود "ستاندرد بنك" فى مصر إشارة واضحة للمستثمرين الدوليين بأن السوق المصرية ما زالت مركز جذب إقليمى يمكن الوثوق به.