طارق الجانبي: "العربي الإفريقي للتكامل والتنمية" هدفه إحياء السوق العربية المشتركة

أكد طارق الجانبي رئيس المجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية، أن المجلس هدفه تحسين مناخ الاستثمار بين الدول الإفريقية والدول العربية وإقامة شراكات وبرتوكولات مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وتحسين المعيشة والتطوير والكفاءات والخدمات الموجهة، بالإضافة إلى حث الحكومات والمؤسسات والمنظمات الأهلية والدولية بالمشاركة بدور فعال في المجالات التنموية من خلال التأثير علي صناع القرار سواء الحكومية أو الأهلية.
وأضاف الجانبي: أن المجلس يهدف إلى بناء قاعدة بيانات وإحصاءات بالوطن العربي والإفريقي، بالإضافة إلى تشكيل لجان استشارية في المنطقتين العربية والإفريقية لدعم الأهداف الأساسية للمجلس وبرامجه ومشاريعه، مضيفًا أن المجلس يهدف إلى مد جسر التواصل مع وسائل الإعلام.
وأوضح الجانبي، أن إنشاء المجلس يأتي بمرحلة استثنائية حرجة يتطلب فيها تكاتف الجهود مع الجهات الحكومية والعمل على مشروع علمي ثقافي تربوي إنساني يعالج وينمي قلب الواقع والبحث عن الإصلاح والتغيير على المستوى الوطني والقومي وربط الفجوة بين المعرفة والواقع والاعتماد على العلم والمعرفة والانتقال بالمجتمع نحو مزيد من المهنية والاحتراف وإحداث تغيير مهم بواقع الحال للقضايا التنموية والإنسانية.
وقال إن المجلس يشمل عدة هيئات ومؤسسات وشخصيات من دول عربية وإفريقية.
وفي السياق ذاته، أكد أمين عام المجلس السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن هنالك مبادرات مهمة سيقدمها المجلس تصب في خدمة قضايا تهم الأمة العربية والإفريقية وحرصها على تعزيز علاقات التعاون مع كافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية، فهو شريك رئيسي في التنمية الشاملة للمساعدة على مواجهة كافة التحديات ومكافحة الفقر والجهل والبطالة والتعاون بين أفراد المجتمع لرفع الوعي العام بقضايا الوطن في مناخ من المسئولية والأمانة، موضحا أن الهدف من المجلس استثمار الفكر الإداري بما يناسب المجتمعات العربية والإفريقية وتوظيفها لصالحها.
وقال إن من أهم أولويات المجلس الوصول إلى التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والإفريقية والاكتفاء الذاتي وتحقيق المصالح المشتركة بالإضافة إلى إذكاء روح التعاون بين البلاد العربية والإفريقية والاهتمام بدعم الأنشطة الهادفة لتخفيف حدة الفقر كخطوة أساسية لتقليص الفجوة بين الاقتصاد العربي الإفريقي والعالمي.
وأوضح أن الهدف من المجلس إعادة مشروع السوق العربية المشتركة والتنسيق مع الجانب الإفريقي بالإضافة إلى تأمين الغذاء وتشجيع مشاركة السواعد العربية والإفريقية في المجالات التنموية من خلال إقامة المشروعات، بالإضافة إلى العمل على خروج الدول العربية والإفريقية من التبعية للاقتصاد الرأسمالي بخاصة غير النفطية، والتشجيع على بناء القدرات بين الدول العربية والإفريقية من خلال الدراسات والبحوث والتمويل للمشاريع المستهدفة من خلال البنوك والمؤسسات المالية وتشجيع الاستثمار.