قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من أسامة أبوذكرى المحامى وكيلا عن عدد من العاملين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والتى طالبوا فيها ببطلان قرارات الندب الجماعى من الهيئة لوزارة التربية والتعليم لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 62918 لسنة 68 قضائية واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ورئيس هيئة جودة التعليم أن المادة 14من القانون, تنص على استقلالية الهيئة عن وزارة التربية والتعليم لأنها هيئة اعتماد للمدارس والجامعات . وأضاف أن قرار رئيس الهيئة بالندب الجماعى للموظفين يأتى فى إطار خطة دمج الهيئة بالوزارة وهذا يؤدى إلى انهيار عملية الاعتماد وخروج مصر من هيئة الاعتماد الدولية.