ما حكم زيادة بعض السائقين الأجرة عن المحدد رسميًا؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم زيادة بعض السائقين للأجرة عن التعريفة المحددة من قبل الجهات المختصة.
موضوعات مقترحة
منسق برنامج "مودة": نؤهل الشباب من 18 إلى 25 عامًا لبناء أسر مستقرة
حميد العامري: أكثر من 300 فيلم من 33 دولة في مهرجان الباطنة السينمائي العماني هذا العام
اللواء حابس الشروف: الانسحاب الإسرائيلي من غزة خطوة على مراحل وتحتاج لتفاصيل دقيقة
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن السائق لا يجوز له زيادة الأجرة عن الحد المحدد رسميًا، لأن طاعة ولي الأمر واجبة، والجهة المختصة حددت الأجرة العادلة التي تُغطي المسافة واستهلاك البنزين وغيرها من الاعتبارات.
وأضاف الدكتور علي فخر أن مخالفة السائق وفرض زيادة على الأجرة يُعد ارتكابًا لمحرم، وأن على الركاب الالتزام بدفع الأجرة الرسمية، كما يجوز لهم تقديم شكوى لإدارة المرور لضبط أي تجاوزات.
وأشار إلى أن السكوت عن مثل هذه الزيادات يؤدي إلى استمرار الظاهرة وانتشارها، كما أن التفاعل مع النماذج الطيبة من السائقين الذين يلتزمون بالأجرة المحددة يشجع الآخرين على الاقتداء بها، ويحقق عدالة وراحة للركاب.
وشدد أمين الفتوى على ضرورة احترام الأجرة الرسمية، والاعتراف بالسائقين الملتزمين كقدوة حسنة، داعيًا الله أن يزيد الناس التزامًا ويكرم الجميع بالعدل والإنصاف.