تقرير مفوضي الدولة يوصي بحل "الوطني" وتصفية ممتلكاته

أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، بالحكم بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية جميع أمواله وأيلولتها للدولة.
جاءذلك في التقرير الذي أعدته الهيئة في الدعوى التي أقامها مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدةالأسبوع وآخرون، والذين طالبوا فيها بحل الحزب الوطني، والمقرر أن يتم نظرها بعد غد (السبت) أمام دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة.