أكد محافظ القليوبية المستشار عدلي حسين أن الحزب الوطني مثل سائر الأحزاب الأخرى لن تترك له مقرات في أى مبنى أو مصلحة حكومية دون سند قانوني. وأضاف أنه تم سحب 3 مقرات من الوطني في كل من مدن القناطر الخيرية، والخانكة، وشبرا الخيمة، أما بالنسبة للمقر الرئيسي للحزب فى مدينة بنها فهناك خلاف قانوني بين المجلس المحلي والحزب حول الملكية وهو ما ستحسمه الشئون القانونية بالمحافظة بعدما تم إحالة الموضوع للمستشار القانوني. وأشار إلى أن المجلس الشعبي المحلي بالقليوبية قد قرر فى جلسته الاستثنائية سحب كل جميع مقرات الحزب الوطني الحكومية، وعودتها مرة أخرى لحوزة المحافظة على أن يتم سداد مقابل انتفاع عن المدة السابقة التى قضاها الحزب داخل هذه المقارات وذلك بالطرق القانونية. كما كان محافظ القليوبية قد أصدر قرارًا بإلغاء كل قرارات التخصيص الصادرة من المحافظة لصالح الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الوطني سواء كانت أراضي أو منشآت حكومية على أن يتم استرداد جميع المقار الحكومية التي تضع الأحزاب يدها عليها دون سند قانوني،اما بالنسبة للمؤجرة منها أو تم شغلها بأقل من أجر المثل سيتم تعديل الايجار أو مقابل الانتفاع ليصبح بأجر المثل منها علي أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مقابل حق الانتفاع الفعلي لهذه المقار منذ تاريخ شغلها.