وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الإثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب على الدراسة المقدمة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والتي تنطوي على توجه الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال سياسة تحديد تعريفة التغذية. بالإضافة إلى اتفاقية شراء الطاقة، وسيتم عرض الدراسة على المجموعة الاقتصادية، لاعتماد الشروط المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى الدراسة القانونية لاتفاقية الشراء، حتى يمكن إعلانها لقطاع المستثمرين. وقال وزير الكهرباء، إن هناك عروضًا من شركات متعددة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فالمستثمرون يشعرون بأن حركة الاستثمار في مصر إيجابية خاصة بعد الإعلان عن مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وهناك إقبال حاليًا على الاستثمار في مصر.