بدأت إسرائيل بتشكيل منظومة دفاعية قضائية لحمايتها من التحقيقات الدولية والشكاوى الفردية حول إماكنية تورط جيشها في جرائم حرب في قطاع غزة. وأصبح خطر الدخول في معركة قضائية دولية واقعا لإسرائيل اليوم، حيث شكل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لجنة للتحقيق في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية التي بدأت في 13 يونيو الماضي، ولتحديد المسئولين عنها من أجل ملاحقتهم. وسيترأس اللجنة وليام شاباس وهو استاذ قانون دولي في لندن ويعد مناهضا لإسرائيل، حيث أعرب عن رغبته في رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية. ومن المفترض أن ترفع لجنة التحقيق تقريرا مكتوبا في مارس 2015. كما أن مجلس الأمن سيتطرق إلى المسألة في جلسته المقبلة في سبتمبر. ولكن إسرائيل كانت حريصة هذه المرة على استباق الأمور وقام الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية بإنشاء لجنة خبراء عسكرية. وقال ارييه شاليكار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس: "لقد شكلنا هذه اللجنة بعد عملية +عمود السحاب+2012.هذه المرة قمنا بتشكيلها خلال العملية لإدراج كل حدث خاصة الاكثر مأساوية،تلك التي يقتل فيها الكثير من المدنيين". وبحسب شاليكار فإن "تقوم الاستخبارات العسكرية بشكل بتزويدنا بقاعدة عملنا التي تقوم بفحص كل عملية على حده.على سبيل المثال في حال استخدام منزل في غزة لإطلاق الصواريخ على اسرائيل فانه بحسب قوانين الحرب يصبح موقعا عسكريا وبذلك هدفا مشروعا". واضاف "في حال ارتكبنا خطأ فعلينا الاعتراف به والتعلم منه". وكانت إسرائيل قامت بمقاطعة لجنة تحقيق سابقة شكلها مجلس حقوق الإنسان برئاسة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون بعد عملية "الرصاص المصبوب" ضد قطاع غزة في 2008-2009.